در هنگام جستجو کلمه در قسمت عنوان میتوانید کلمات مورد جستجو را با کاراکتر (-) جدا کنید.
کاربرد نوع شرط:
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: آموزش علوم دریایی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: "اعمال زور","نیروی دریایی","استثنائات منع کاربرد زور","راهبرد قدرت دریایی"
- چکیده: خسارتهای وارده به جامعه جهانی ناشی از دو جنگ جهانی، جهان را واداشت تا استفاده از زور را در روابط بینالمللی منع نمایند. اصلیترین ممنوعیت در بند4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است. اما بر این ماده استثنائاتی وارد شده است. با بررسی استثنائات وارده میتوان موارد ممکنه اعمال زور را مشخص کرد. یکی از فضاهای اعمال زور، حوزه دریاها می باشد. نیروهای دریایی از جانب کشورهای خود در عرصه دریاها به اعمال قدرت میپردازند. مسأله اصلی پژوهش حاضر این است که فرصتهای حقوقی اعمال قدرت در عرصه دریاها در زمان جنگ چیست؟ فرصتهای اعمال زور نیروی دریایی که میتوانند به عنوان مستثنیات منع کاربرد زور در حقوق بینالملل محسوب گردند و آموزش آن در تدوین راهبردهای قدرت دریایی ضروری است. با بررسی اسناد حقوق بینالملل، گونههای مجاز اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ مشخص گردید که میتوانند از انجام محاصره دریایی، دفاع مشروع و بمباران دریایی و غیره را شامل شوند. روش تحقیق این پژوهش اسنادی و کتابخانهای بوده و با تحلیل معاهدات و سایر منابع حقوق بینالملل موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
- چکیده انگلیسی: The damages to the international community during two world war have forced the world to prohibit the use of force in international relations. The main prohibition is set out in article 2(4), of the United Nations Charter. But some exceptions have been made to this article. By examining the exceptions, it is possible to identify possible use of force. One of the areas to use of force is the sea basin. Navies are exercising power from their own countries at seas. The main question of the research is that what the opportunities of the Navy to use of force is during wartime, which can be excluded as an exclusion from the use of force within the framework of international law and its training in the formulation of maritime power strategies is essential. By reviewing International Law documents, some types of force are allowed by the Navy such as fighting right, blockade, self defence, and bombardment and so on. The research method is a documentary and library research and has been studied by analyzing conventions and other sources of international law.
- انتشار مقاله: 23-03-1400
- نویسندگان: علی عبداله حبیب نوری,مسعود راعی دهقی,محمد کاظم عمادزاده
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: علوم اجتماعی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: محیط زیست,حق,فقه,امانت,مسئولیت همگانی,منفعت جمعی
- چکیده: بحث در زمینه" حق بر محیط زیست در فقه "، از جمله مباحث بنیادی و پایهای در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و فتوا و قوانین مستنبط از ادله در خصوص نحوه بهره برداری از محیط زیست قرار میگیرد، این بحث نو پیدایی است که تاکنون در فقه امامیه بطور جدی بحث نشده، آنچه در این مقاله بررسی میشود؛ گام جدید جهت قراردادن محیط زیست در قالب یک حق از حقوق نسل سوم که یک منفعت جمعی و حق جمعی و عمومی است؛ این واژه را از نسل سوم حقوق بشر در حقوق بین الملل به امانت گرفتهایم و به دنبال آن در فقه امامیه هستیم که چگونه به حق بر محیط زیست باید رسید. قاعدتاً برای اثبات این حق باید به ادله و منابع و مبانی و اهداف و ضمانت اجرایی این حق در فقه امامیه بپردازیم چرا که این حق، یک حق حقوقی است نه یک حق اخلاقی، یافته مقاله این است که؛ آموزههای فقه امامیه در حق بر محیط زیست توان حق انگاری محیط زیست را دارد وقتی سخن از حق است؛ دیگر مثل حق نسل اول و دوم نیست که یک طرف محق و طرف دیگر مکلف، یک طرف بدهکار و طرف دیگر طلبکار باشد، بلکه حق بر محیط زیست در فقه امامیه یعنی؛ تحقق یک مسئولیت جمعی وحقوقی است نه مسئولیت اخلاقی؛ سخن از حلال و حرام بودن، مجازات کردن ومجازات داشتن متعدیان و متجاوزان به محیط زیست است. بنابراین با توجه به محق و مکلف بودن انسان، امانت الهی (تعهد، تکلیف و ولایت الهی) و حق جمعی بودن محیط زیست، منفعت جمعی و اینکه سود و زیان این حق متوجه جامعه بشری است؛ حقی است عمومی که در قالب امر به معرف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه همگانی بالاترین ضمانت اجرایی شکل گیری مسئولیت مشترک است؛ علاوه بر ضمانت اجرایی بیرونی، ضمانت اجرایی درونی منبعث از حق حقوقی است و شخص خاطی و ظالم، ضامن و پاسخگو و مستوجب مجازات گردد.
- چکیده انگلیسی: Talk about the "right to environment law", including discussions of the foundation of knowledge necessary to infer that the basis for many of the rulings and fatwas and rules of evidence regarding the exploitation of the environment placed. The emergence of this new issue that has been discussed in the jurisprudence seriously, what is in this article, a new step to put the environment in the form of a right of third generation rights that a collective interest and collective rights and the public. The terms of the third generation of human rights in international law, we have to trust and follow its jurisprudence that how the environment must hit to right. For the right reasons, and resources should be goals and sanctioned the right to engage in jurisprudence. Because this right, a legal right, not a moral right, the article is, the legal doctrine on the environment right environment there seem to be right. Right on the environment, the jurisprudence, the realization of a legal collective responsibility is not a moral responsibility, spoke of halal and haram, punishable by the abuses and punish violators of the environment. So according to the right and the duty of man, a divine trust (commitment, duty and authority of God) and the right to collective environmental, public interest and realized gains and losses of human rights, the right to represent the public in the form of and forbidding the evil, as a general duty of shared responsibility is the highest form of sanction. In addition to the enforcement of external, internal sanction is the result of legal rights and the guilty and cruel, responsible and responsive and is punishable.
- انتشار مقاله: 03-02-1396
- نویسندگان: ایران سلیمانی,مسعود راعی,سیدحسین واعظی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: دولت پژوهی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: آزادی,لیبرالیسم,قانون اساسی,قانون اساسیگرایی,حکومت قانون اساسیگرا,جمهوریگرایی
- چکیده: < p>با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومتها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حقهای فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسیگرا، به نظر میرسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دستهبندیهای کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دستهبندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوریگرا پیشنهاد و تشریح شود. در نتیجه این تقسیمبندی، حکومت میتواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوریگرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون اساسیگرا باشد. البته حکومت جمهوریگرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادیهای عمومی اِعمال حاکمیت مینماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثباتگرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دستهبندیهای کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کردهاند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.
- چکیده انگلیسی: Due to the developments in social relations in modern societies, and in particular the importance of restrictions on the political power of governments, the rule of people and the protection of individual rights and public freedoms as the foundations of constitutionalism and constitutional rule, it seems to be necessary to introduce a new category of basic laws that are more consistent with modern constitutional rights and constitutionalism. Thus, all classical categories of constitutional laws are briefly introduced and criticized, and then a new categorization of basic laws to the liberal constitution and republican constitution is proposed and explained. As a result of this division, the state can be liberal or republican, but in the present time, both types of modern states must be constitutional. Of course, the republican holds this supremacy over the liberal state, which governs the protection of public freedoms. This essay is based on a fundamental assumption: the emphasis on the constitutional positivist concept. Since, the classical classifications are based on the inductive method; accordingly, the same method has been used to criticize and propose the alternative.
- انتشار مقاله: 17-03-1395
- نویسندگان: علیرضا اسدپورطهرانی,مسعود راعی دهقی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: جستارهای سیاسی معاصر
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: تروریسم,بیوتروریسم,کرونا ویروس,پروتکل ژنو,کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک
- چکیده: این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشتههای آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیلهای زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونهای است که میتواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همینمنظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیشرو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کروناویروس در قوانین داخلی و اسناد بینالملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوههایی از مفهوم تروریسمزیستی یافت میشود که به دلیل سرعت عمل کند قانونگذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و بهروز نیست به طوریکه نیازمند بررسی و تصمیمگیریهای جدید است. در اسناد بینالمللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بینالمللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیشبینی یک سیستم راستیآزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر میرسد.
- چکیده انگلیسی: These days, the coronavirus and the rising number of infected people and its deaths have preoccupied the public in the world. From the beginning of its spread in China, and then around the world, a lot of analysis has been published about its biological nature, and Coronavirus is a biological warfare and an example of bioterrorism. The main question is, if the hypothesis of a biological war against our country is proved, what are the legal levers to deal with it in domestic law and international documents? Leading research has been conducted with the aim of "examining the state of coping with Coronavirus bioterrorism in domestic law and international documents" using descriptive-analytical methods and data collection in a library-documentary manner. The results showed that in the Iranian legal system, there is no independent crime under the heading of bioterrorism as the main crime, but in various laws there are manifestations of the concept of bio-terrorism that due to the speed of the legislature, lack of differentiated view. Bioterrorism, the weak guarantee of the implementation of anti-Semitism mechanisms, is not as effective as it needs to be in new research and decision-making. The need to complete and improve international measures also seems necessary in terms of having a strong implementation guarantee and anticipating an effective and technical truth-testing system
- انتشار مقاله: 12-02-1399
- نویسندگان: سید علی اکبر موسوی,غلامحسین مسعود,مسعود راعی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: جستارهای سیاسی معاصر
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: تروریسم,بیوتروریسم,کرونا ویروس,پروتکل ژنو,کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک
- چکیده: این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشتههای آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیلهای زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونهای است که میتواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همینمنظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیشرو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کروناویروس در قوانین داخلی و اسناد بینالملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوههایی از مفهوم تروریسمزیستی یافت میشود که به دلیل سرعت عمل کند قانونگذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و بهروز نیست به طوریکه نیازمند بررسی و تصمیمگیریهای جدید است. در اسناد بینالمللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بینالمللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیشبینی یک سیستم راستیآزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر میرسد.
- چکیده انگلیسی: These days, the coronavirus and the rising number of infected people and its deaths have preoccupied the public in the world. From the beginning of its spread in China, and then around the world, a lot of analysis has been published about its biological nature, and Coronavirus is a biological warfare and an example of bioterrorism. The main question is, if the hypothesis of a biological war against our country is proved, what are the legal levers to deal with it in domestic law and international documents? Leading research has been conducted with the aim of "examining the state of coping with Coronavirus bioterrorism in domestic law and international documents" using descriptive-analytical methods and data collection in a library-documentary manner. The results showed that in the Iranian legal system, there is no independent crime under the heading of bioterrorism as the main crime, but in various laws there are manifestations of the concept of bio-terrorism that due to the speed of the legislature, lack of differentiated view. Bioterrorism, the weak guarantee of the implementation of anti-Semitism mechanisms, is not as effective as it needs to be in new research and decision-making. The need to complete and improve international measures also seems necessary in terms of having a strong implementation guarantee and anticipating an effective and technical truth-testing system
- انتشار مقاله: 12-02-1399
- نویسندگان: سید علی اکبر موسوی,غلامحسین مسعود,مسعود راعی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: جستارهای سیاسی معاصر
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: تروریسم,بیوتروریسم,کرونا ویروس,پروتکل ژنو,کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک
- چکیده: این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشتههای آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیلهای زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونهای است که میتواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همینمنظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیشرو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کروناویروس در قوانین داخلی و اسناد بینالملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوههایی از مفهوم تروریسمزیستی یافت میشود که به دلیل سرعت عمل کند قانونگذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و بهروز نیست به طوریکه نیازمند بررسی و تصمیمگیریهای جدید است. در اسناد بینالمللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بینالمللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیشبینی یک سیستم راستیآزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر میرسد.
- چکیده انگلیسی: These days, the coronavirus and the rising number of infected people and its deaths have preoccupied the public in the world. From the beginning of its spread in China, and then around the world, a lot of analysis has been published about its biological nature, and Coronavirus is a biological warfare and an example of bioterrorism. The main question is, if the hypothesis of a biological war against our country is proved, what are the legal levers to deal with it in domestic law and international documents? Leading research has been conducted with the aim of "examining the state of coping with Coronavirus bioterrorism in domestic law and international documents" using descriptive-analytical methods and data collection in a library-documentary manner. The results showed that in the Iranian legal system, there is no independent crime under the heading of bioterrorism as the main crime, but in various laws there are manifestations of the concept of bio-terrorism that due to the speed of the legislature, lack of differentiated view. Bioterrorism, the weak guarantee of the implementation of anti-Semitism mechanisms, is not as effective as it needs to be in new research and decision-making. The need to complete and improve international measures also seems necessary in terms of having a strong implementation guarantee and anticipating an effective and technical truth-testing system
- انتشار مقاله: 12-02-1399
- نویسندگان: سید علی اکبر موسوی,غلامحسین مسعود,مسعود راعی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: توسعه,عدالت,منابع طبیعی,خودمختاری,حقوق برابر
- چکیده: نظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی، در حقیقت براساس حق مردم بر توسعه بنا نهاده شده. نظریه خودمختاری اقتصادی و اجتماعی دارای دو رکن اساسی است اولین رکن توسعه است که از منظر این نظریه توسعه باید در جهت رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد همچنین دومین رکن عدالت توزیعی است که به معنای بهره مندی و سهیم شدن آحاد مردم ازتوسعه می باشد.این نظریه موجبات تحول حقوقی در اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی. را فراهم می کند و به دنبال ایجاد حقوقی برابر برای تمام انسانها از طریق کاهش یا حذف نابرابریهایی است که در ذات سیستم اقتصادی بین المللی وجود دارد. به بیان ساده تر این نظریه که با منشور سازمان ملل متحد منطبق است، عبارت است از حق مردم برای اینکه بتوانند آزادانه به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نائل شوند و همچنین به طور مشترک از نتایج این پیشرفتها بهره مند گردندبه عقیده موافقان این نظریه، نظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی در آینده سهم بسزایی را در محقق ساختن حقوق بشر و آزادی های اساسی خواهد داشت همچنین از منظر ایده پردازان این نظریه هنگامی که این دو اصل به صورت یک الزام در تمام جهان فراگیر شود؛ تک تک انسانها در برابر اقدامات سرکوب گرایانه و غیردموکراتیک که توسط دولتهایشان صورت می گیرد مصون تر میگردند همچنین اگر دولتها همگام با سایر ابعاد توسعه شرایط مورد نیاز را برای محقق ساختن حقوق بشر افراد ب را فراهم کنند می توان توقع داشت که به پیشرفت حقوق بین الملل و همچنین پیشرفت بشریت کمک شایانی بکند.
- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 07-12-1397
- نویسندگان: محمدمهدی صادقی,مسعود راعی دهقی,لیلا رئیسی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: حقوق بین الملل,کنوانسیون ژنو,جنگجویان خارجی,پروتکل الحاقی
- چکیده: موضوع جنگجویان خارجی هرچند از منظر تاریخی موضوع جدیدی محسوب نمی شود اما در ادبیات حقوق بین الملل موضوعی است که به تازگی و بنا به ضرورت ها بدان توجه نشان داده شده است. وجه ممیزه جنگجوی خارجی و مزدور بر اساس تعاریفی که از آنها به دست آمد در تفاوت انگیزه ها است. مزدور با انگیزه مادی که می تواند پول یا بهره مندی از امتیازات مادی و مانند آن باشد اما انگیزه جنگجویان خارجی انگیزه ایدئولوژی، دینی و یا قومی است.این مقاله باهدف بررسی پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بین الملل نگاشته شده و با روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید .یافته ها نشان داده است در قوانین مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ، جنگجویان خارجی ممکن است به گروههای مسلح شورشی یا نیروهای مسلح کشوری که در خاک آن کشور درگیری روی داده است؛بپیوندند.مروری بر هنجارها و استانداردهای بینالمللی نشان داده است که اصالت یا ملیت خارجی افرادی که به ناحیه مورد مخاصمه برای شرکت در درگیری سفر می کنند، می تواند اثر واقعی بر جایگاه قانونی آنان قرار دهد و نباید از نظر غافل بماند. با نگاه به قوانین مخاصمات مسلحانه بین المللی ، جنگجویان خارجی می توانند از اعضای تمام عیار نیروهای مسلح یکی از دولتهای متخاصم باشند یا به آن تبدیل شوند. در این حالت، ملیت آنان اهمیتی نخواهد داشت؛
- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 12-08-1397
- نویسندگان: افشین یوسفی,علیرضا آرش پور,مسعود راعی دهقی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشهای سیاسی و بینالمللی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: مواد مخدر,سازمان های غیر دولتی,سیاست های تقنینی و قضایی
- چکیده:
فاطمه بینازاده[1]- لیلا رئیسی[2]- مسعود راعی[3]
تاریخ دریافت: 1/11/1398- تاریخ پذیرش:23/11/1398
چکیده:
مقابله با مواد مخدر نیازمند حرکت تمامی اقشار جوامع است، امروزه در کنار دولتها سازمانهای غیردولتی نیز به دنبال یافتن جایگاهی در این زمینه می باشند. بررسی واکنش این سازمانها در برابر سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر نیازمند مطالعه تطبیقی با روشی توصیفی - تحلیلی سیاستهای کشورهای درگیر مواد اعم از کشورهای مبدا و مقصد مواد و سپس تحلیل جایگاه سازمانهای غیر دولتی است. این نقش با توجه به مبنای حقوقی آن (ماده 14 کنوانسیون واحد 1961) و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم و سیاستهای سهل گیرانه و سخت گیرانه در کشورهای درگیر مواد متفاوت است ؛بدین نحو که با اتخاذ سیاستهای آسان گیرانه کشورهای مبدا گر چه حضور این نهادها بیشتر می شود و اعمال سیاستهای سخت گیرانه از سوی کشورهای مقصد امکان حضور آنها را تقلیل میدهد؛ اما حضور بیشتر لزوما به معنی اثرگذاری بیشتر بر سیاستهای مواد در آن کشور نیست؛ و این اثرگذاری بستگی به درجه دموکراسی آن کشور دارد.
[1]- دانش آموخته دکتری، حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران
binazadehf@gmail.com
[2] - دانشیار و عضوهیئت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران: نویسنده مسئول
Raisi.leila@gmail.com
[3] - استادیار و عضوهیئت علمی،گروه حقوق، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
masoudraei@yahoo.com
- چکیده انگلیسی: Fatemeh Binazadeh[1] Leila Raeisi[2] Masoud Raei[3] Abstract: Counter-narcotics requires the movement of all segments of society, with NGOs nowadays seeking to gain a foothold in the field. Investigating the response of these organizations to the legal and judicial policies of drugs requires a descriptive-analytical, comparative study of the policies of the countries involved, including origin and destination of materials and then needs to analyze the status of NGOs. This role varies according to its legal basis (Article 14 of the 1961 Convention) and depending on the prevailing political, social conditions, and the policies of the countries involved in the substance of the matter, thus facilitating the adoption of the policies of the originating countries. Adopting the easy policies by the countries of origin, however, the presence of these institutions will increase and the implementation of strict policies by the destination countries will reduce the possibility of their presence; however, more presence does not necessarily mean more impact on drug policies in the country; and their influence depends on the degree of democracy in the country. [1] PhD Student in International law, Department of Law, Isfahan (khorasgan), Islamic Azad University ,Isfahan, Iran, binazadehf@gmail.com [2] Associate Professor Public International Law, Department of Law, Isfahan (khorasgan), Islamic Azad University ,Isfahan, Iran, Corresponding Author, Raisi.leila@gmail.com [3] Assistant prof, Public International Law, Department of Law, Isfahan (Najafabad), Islamic Azad University ,Najafabad, Iran, masoudraei@yahoo.com
- انتشار مقاله: 06-03-1399
- نویسندگان: فاطمه بینازاده,لیلا رئیسی,مسعود راعی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشنامه مذاهب اسلامی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: زکات,خمس,منابع مالی,مالیات حکومتی,مالیات اسلامی
- چکیده: کمبود و نبود منابع مالی لازم میتواند مشروعیت یک نظام سیاسی را با چالش مواجه سازد؛ از این رو هر نظام حکومتی تلاش میکند برای حل این معضل چاره بیندیشد. یکی از راههای متداول آن است که حاکمیت با اخذ مالیات، وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد. میتوان ادعا کرد امروزه تمام جوامع این رویکرد را پذیرفتهاند. نظام سیاسی اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ وضع مالیاتهای شرعی مؤید این مطلب است. حال اگر این منابع نتواند به طور کامل نیازهای حکومت اسلامی را برآورده کند، گسترش کیفی مالیاتهای اسلامی (مثل زکات و خمس) یا وضع مالیاتهای حکومتی مطرح میشود. در واقع، پرداخت سهمی از درآمد به حاکمیت، مالیات است. این رویکرد دینی باعث میشود که مالیات جنبه عبادی به خود گیرد و ضمن تأمین بُعد مادی و اینجهانی، موجب سعادت اخروی فرد نیز بشود. به همین دلیل برنامهریزی بهینه جهت دریافت مالیات نیازمند رجوع به نظام ارزشی و دینی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی نقش مالیات در نظام اسلامی را بررسی کرده است. نتایج نشان میدهد دریافت مالیات از نیازهای راهبردی حکومتها است که توجه به جنبه عبادی آن، ضمن تسهیل اخذ آن، ضمانت اجرایی آن را بالا میبرد.
- چکیده انگلیسی: Deficit or lack of necessary financial resources might pose a challenge to the legitimacy of a political system. Thus, every governmental system seeks to find a way out of this predicament. A common solution is to charge taxes in order to be able to afford governmental tasks. It might be claimed that this has been accepted by all communities, including the Islamic political system, as evidenced by Sharia taxes. Now if these Sharia resources fail to fulfil the needs of the Islamic government, then Islamic taxes (such as zakat and khums) should be supplemented by governmental taxes. Indeed, a tax consists in paying part of one’s incomes to the government. With such a religious approach, taxes might be imbued with piety—in addition to their material aspects, they might lead to one’s happiness in afterlife. Then, in order to make an optimal planning for tax collection, we need to refer to the axiological and religious system. This paper deploys a descriptive-analytic method to consider the role of taxes in the Islamic system. The findings reveal that taxes are strategic needs of governments, and the emphasis on their pious aspects facilitates their collection and ensures their enforcement.
- انتشار مقاله: 09-09-1396
- نویسندگان: حسینعلی امینی,مسعود راعی,احمدرضا توکلی
- مشاهده