در هنگام جستجو کلمه در قسمت عنوان میتوانید کلمات مورد جستجو را با کاراکتر (-) جدا کنید.
کاربرد نوع شرط:
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشنامه حقوق اسلامی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: مجلس شورای اسلامی,سازمان برنامه و بودجه,شورای عالی فنی,قوه قضاییه,مراجع شبه قضایی
- چکیده: مسئله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و دادگاهها، یکی از مهمترین مسائل مطروحه در حقوق اداری است. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت تعدد مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی ایران، صورت گرفته و اینکه در صورت توجیه این تعدد، راهکارهای اجرایی آن چگونه موجه است؟ و با توجه به دلالتهای متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قراردادهای اداری، و با عنایت به رویکردهای معاصر، محتوا و شکل قانون، در اصل مراجع ذیمدخل در حل اختلافهای قرادادهای اداری، بر چه آموزه و گزارههایی مبتنی است؟ روش تحقیق، بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب میشود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفت. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانهای و با استفاده از ابزار فیشبرداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی ـ تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. بر اساس یافتههای تحقیق، مشخص شد، مشارکت مقامات اجرایی و تقنینی در امر حل اختلاف در کشور ایران، پدیدهای رایج است، که نمیتوان به مشروعیت و ضرورت آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق طرفهای قرارداد با دولت، امیدوار بود. نهادهای متعدد داوری و دادرسی در مفهوم تعدد و قابلیتهای متکثر آن ها، در صورتی که به مرجع تخصصی قضایی واحدی به نام دیوان عدالت اداری نهادینه شوند، پیشنهاد شد.
- چکیده انگلیسی: The issue of lawsuits arising from administrative and petroleum contracts in courts and courts is one of the most important issues in administrative law. This study aims to study the necessity of a multiplicity of authorities to resolve disputes arising from Iran's administrative and oil contracts, and how justified its justification if this multiplicity is justified? And given the different implications of the content and form of the concept of administrative contracts, and given the contemporary approaches, the content and form of the law, what are the doctrines and propositions based on the inputs of the intermediaries in resolving administrative arbitration disputes? The method of research, based on the purpose, is considered to be a practical application and is based on the nature and method of collecting the data and data by non-experimental descriptive method. Therefore, the statistical society did not have a sample size and a specific sampling method, and was often used in a library environment using a snippet tool. In its attitude, it was a descriptive-analytical method and sought after content analysis. Based on the findings of the research, it was revealed that the participation of executive and legislative authorities in resolving disputes in Iran is a common phenomenon, which can not be legitimized and necessary to prevent the violation of the rights of the parties to the contract with the government, hoped. Many arbitration and prosecution institutes in the context of their plurality and capabilities are proposed, if they are institutionalized by a single specialized judicial authority called the Administrative Justice Court.
- انتشار مقاله: 11-09-1396
- نویسندگان: مصطفی مبارکی,محمدکاظم عمادزاده,غلامحسین مسعود
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: اعتبار,دولت,بانک,مطالبات معوق,مداخله,بازار پول
- چکیده: در حقیقت، مقرره گذاری بانکی، وسیله و ابزاری برای نائل شدن به هدف مقرره گذار یعنی دولت میباشد و دولت با استفاده از این ابزار به هدایت بازار پول به سمت اهداف خود مبادرت می ورزد. مقوله مداخله دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است،لیکن اینکه چه میزان از این دخالت منجر به ایجاد مطالبات معوق می شود، مساله ای قابل بحث است. مطالبات معوق بانکی به عنوان یک مشکل اساسی گریبانگیر نظام بانکی شده است. از آنجا که دولت خود یکی از بدهکاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره گذاری که از جانب دولت طراحی می شود، دارای عیب ذاتی است. زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه نسبت به پرداخت بدهی های معوق بدهکاران مطرح است در حالی که پرداخت بر اساس میزان اعتبار نیز بایستی ملاک باشد. از این جهت شیوه مقرره گذاری های بانکی در جهت ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارساییها و خلاهای قانونی ناشی از مقرره گذاری مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت.
- چکیده انگلیسی: Banking legislation is indeed a tool to achieve the goal of legislation in the government in which it leads the money market towards its own targets. The case of government’s intervention in the economy and its amount in the money market has been analyzed and reviewed here and there. However, how much of this intervention leads to bad loans is a matter to discuss. Bad loans as a fundamental problem have made trouble to the banking system. Since the government itself is a macro debtor to the banking system, this legislation designed by the government is of the intrinsic defect. In this legislation, there is the case of encouraging and punishing aspect to paying the bad debts; nevertheless, the amount of credit should be considered. Therefore, this banking legislation style in making or receiving bad loans has serious defects.
- انتشار مقاله: 28-04-1399
- نویسندگان: علی اصغر اسماعیلی فر,غلامحسین مسعود,محمدکاظم عمادزاده
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: بحران,بانک,مطالبات,ورشکستگی,قانون عملیات بانکی بدون ربا
- چکیده: معوقماندن مطالبات بانکها و ممکننبودن وصول یا تأخیر در وصول آنها را میتوان بهنوعی پاشنۀ آشیل بانکداری دانست. دامنهدارشدن و طولانیشدن این وضعیت میتواند سبب بهخطرافتادن قدرت پرداخت بانکها و درنهایت، ورشکستگی آنها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید میآورد. فساد نظاممند، هزینههای دادرسی سنگین، اطالههای دادرسی، رعایتنکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روالهای مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهمترین عوامل این معضل در بانکهاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقولۀ بانکداری در ایران است. ابهامها و پیچیدگیهای مقررات حاکم و نگرشهای فقهی به موضوعهایی با ذات حقوقی یا ارائۀ راهکارهای حقوقی ــ فقهی برای موضوعاتی که در حیطۀ حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به اینکه نظام اقتصادی کشور ما بانکمحور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن میتواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن میتواند ضربۀ جبرانناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگیها و معضلات موجود و ارائۀ راهکارهای حقوقی و منطقی بهمنظور رفع نقایص و کمبودها راهگشای مشکلات خواهد بود.
- چکیده انگلیسی: The deferment of bank’s claims and the impossibility of collecting or delaying their receipt can be considered as a clear violation of banking Achilles. The range and prolongation of this situation could jeopardize the power of paying banks and, ultimately, their bankruptcy, and the bank’s bankruptcy is a comprehensive crisis in affairs. Financial and economic conditions of the country, systematic corruption, non-compliance with regulations, regulatory failure, lack of specific judicial and executive procedures, and inefficiencies of the judiciary are among the most important causes of this problem in the banks. Solving this problem requires a comprehensive and scientific approach to banking in Iran. The ambiguities and complexities of the ruler’s regulations and jurisprudential attitudes toward issues of inherently legal rights or the provision of legal-jurisprudential solutions for matters that are not in the realm of rights have doubled the problems.
- انتشار مقاله: 14-05-1398
- نویسندگان: علی اصغر اسماعیلیفر,غلامحسین مسعود,محمدکاظم عمادزاده
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهش اجتماعی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: اخلاق سیاسی,آسیبهای اخلاقی,کارگزاران حکومتی,نظام حقوقی ایران
- چکیده: هر قدرت سیاسی پس از شکلگیری با آسیبهای مختلفی از جمله آسیبهای اخلاق سیاسی مواجه میباشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیبها نیز قرار دارند، که اینآسیبها، موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی، بیتفاوتی، تنبلی و بیکفایتی در سطح جامعه و در نتیجه مانع شکلگیری یک دستگاه قانونگذار پویا، کارآمد و توانمند در نظام حقوقی کشور میشود. لذا پژوهش حاضر با هدف تبین موانع و آسیبهای اخلاق سیاسی کارگزاران بر اساس نظلام حقوقی ایران در سال 1397 انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، مهمترین آسیبهاوآفاتاخلاقیکارگزاراندر نظلام حقوقی ایران عبارتاستاز:سوء استفاده از موقعیت حاکمیتی، رشوه خواری و توصیه پذیری، کم کاری و عدم وجدان کاری، خود محوری و استبداد رأی، خلف وعدههای دروغین به مردم، تکبر و خودبزرگ بینی، روحیه سفاکی، امتیاز خواهی، ضعف مدیریت، جاه طلبی و چند شغلی بودن، جدایی میان زمامدان حکومت و مردم، خلط محبت، مدارا و اقتدار، انتقاد ناپذیری، تفرقه و عدم یکپارچگی، انحصار طلبی و احتکار، رفاه طلبی و گرایش به اشراف گری، ریاست طلبی و استبدادگرایی، کم توجهی به رفاه مردم و اقشار آسیب پذیر میباشند.
- چکیده انگلیسی: هر قدرت سیاسی پس از شکلگیری با آسیبهای مختلفی از جمله آسیبهای اخلاق سیاسی مواجه میباشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیبها نیز قرار دارند، که اینآسیبها، موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی، بیتفاوتی، تنبلی و بیکفایتی در سطح جامعه و در نتیجه مانع شکلگیری یک دستگاه قانونگذار پویا، کارآمد و توانمند در نظام حقوقی کشور میشود. لذا پژوهش حاضر با هدف تبین موانع و آسیبهای اخلاق سیاسی کارگزاران بر اساس نظلام حقوقی ایران در سال 1397 انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، مهمترین آسیبهاوآفاتاخلاقیکارگزاراندر نظلام حقوقی ایران عبارتاستاز:سوء استفاده از موقعیت حاکمیتی، رشوه خواری و توصیه پذیری، کم کاری و عدم وجدان کاری، خود محوری و استبداد رأی، خلف وعدههای دروغین به مردم، تکبر و خودبزرگ بینی، روحیه سفاکی، امتیاز خواهی، ضعف مدیریت، جاه طلبی و چند شغلی بودن، جدایی میان زمامدان حکومت و مردم، خلط محبت، مدارا و اقتدار، انتقاد ناپذیری، تفرقه و عدم یکپارچگی، انحصار طلبی و احتکار، رفاه طلبی و گرایش به اشراف گری، ریاست طلبی و استبدادگرایی، کم توجهی به رفاه مردم و اقشار آسیب پذیر میباشند.
- انتشار مقاله: 05-08-1398
- نویسندگان: فتاح محمدی,غلامحسین مسعود,مسعود راعی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهش اجتماعی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: اخلاق سیاسی,آسیبهای اخلاقی,کارگزاران حکومتی,نظام حقوقی ایران
- چکیده: هر قدرت سیاسی پس از شکلگیری با آسیبهای مختلفی از جمله آسیبهای اخلاق سیاسی مواجه میباشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیبها نیز قرار دارند، که اینآسیبها، موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی، بیتفاوتی، تنبلی و بیکفایتی در سطح جامعه و در نتیجه مانع شکلگیری یک دستگاه قانونگذار پویا، کارآمد و توانمند در نظام حقوقی کشور میشود. لذا پژوهش حاضر با هدف تبین موانع و آسیبهای اخلاق سیاسی کارگزاران بر اساس نظلام حقوقی ایران در سال 1397 انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، مهمترین آسیبهاوآفاتاخلاقیکارگزاراندر نظلام حقوقی ایران عبارتاستاز:سوء استفاده از موقعیت حاکمیتی، رشوه خواری و توصیه پذیری، کم کاری و عدم وجدان کاری، خود محوری و استبداد رأی، خلف وعدههای دروغین به مردم، تکبر و خودبزرگ بینی، روحیه سفاکی، امتیاز خواهی، ضعف مدیریت، جاه طلبی و چند شغلی بودن، جدایی میان زمامدان حکومت و مردم، خلط محبت، مدارا و اقتدار، انتقاد ناپذیری، تفرقه و عدم یکپارچگی، انحصار طلبی و احتکار، رفاه طلبی و گرایش به اشراف گری، ریاست طلبی و استبدادگرایی، کم توجهی به رفاه مردم و اقشار آسیب پذیر میباشند.
- چکیده انگلیسی: هر قدرت سیاسی پس از شکلگیری با آسیبهای مختلفی از جمله آسیبهای اخلاق سیاسی مواجه میباشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیبها نیز قرار دارند، که اینآسیبها، موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی، بیتفاوتی، تنبلی و بیکفایتی در سطح جامعه و در نتیجه مانع شکلگیری یک دستگاه قانونگذار پویا، کارآمد و توانمند در نظام حقوقی کشور میشود. لذا پژوهش حاضر با هدف تبین موانع و آسیبهای اخلاق سیاسی کارگزاران بر اساس نظلام حقوقی ایران در سال 1397 انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، مهمترین آسیبهاوآفاتاخلاقیکارگزاراندر نظلام حقوقی ایران عبارتاستاز:سوء استفاده از موقعیت حاکمیتی، رشوه خواری و توصیه پذیری، کم کاری و عدم وجدان کاری، خود محوری و استبداد رأی، خلف وعدههای دروغین به مردم، تکبر و خودبزرگ بینی، روحیه سفاکی، امتیاز خواهی، ضعف مدیریت، جاه طلبی و چند شغلی بودن، جدایی میان زمامدان حکومت و مردم، خلط محبت، مدارا و اقتدار، انتقاد ناپذیری، تفرقه و عدم یکپارچگی، انحصار طلبی و احتکار، رفاه طلبی و گرایش به اشراف گری، ریاست طلبی و استبدادگرایی، کم توجهی به رفاه مردم و اقشار آسیب پذیر میباشند.
- انتشار مقاله: 05-08-1398
- نویسندگان: فتاح محمدی,غلامحسین مسعود,مسعود راعی
- مشاهده