در هنگام جستجو کلمه در قسمت عنوان میتوانید کلمات مورد جستجو را با کاراکتر (-) جدا کنید.
کاربرد نوع شرط:
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فقه و تاریخ تمدن
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: حاکمیت,حکومت,حکومت اسلامی,ساختار سیاسی
- چکیده: حکومت اسلامی واژهای مرکب است از «حکومت» و «اسلام» که مؤلفان و محققان هرکدام تعاریفی از آن بیان داشتهاند وسعی در روشن نمودن زوایای پیدا و پنهان آن نمودهاند، لیکن یافتن معنی دقیق و علمی پیرامون واژه «حکومت اسلامی» نیازمند تتبع بیشتر در معنای دقیق واژه «حکومت» است چراکه برخی حکومت را با حاکمیت اشتباه گرفته و هرگاه سخن از حکومت اسلامی مطرحشده به تبیین ابعاد حاکمیتی اسلام پرداختهاند و با بیان مصادیقی از آن درصدد اثبات حاکمیت اسلامی برآمدهاند، در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، ضمن احترام به حاصل تحقیقات وتالیفات مؤلفان، درصدد تبیین معنایی دقیق از حکومت است که اولاً، حکومت عبارت است از ساختار و نظام سیاسی یک جامعه که امروزه به عنوان رژیم سیاسی شناخته شده است و ثانیاً، مفهوم حکومت اسلامی در منابع موجود بیشتر از آنکه متوجه ساختاری خاص از اشکال حکمرانی سیاسی باشد، ناظر به تحقق اهداف حکومت اسلامی است. لذا آن ساختار و نظام سیاسی مطلوب شارع مقدس است که تعداد بیشتری از اهداف حکومت اسلامی را تأمین و محقق نماید.
- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 20-01-1397
- نویسندگان: عبدالله باقری,سیدمحمدصادق احمدی,غلامحسین مسعود
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: مطالعات حقوقی معاصر
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: اوراق قرضه,مزایده,مناقصه,عمل تصدیگری,مقاطعهکاری
- چکیده: مسئلۀ معاملات دولت بهعنوان بزرگترین شخص حقوق عمومی و اینکه دولت نیز همانند اشخاص حقوق خصوصی میتواند با دیگران وارد معامله شود تا تأسیسات عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران توسعه بخشد و بهروزرسانی نماید، یکی از مهمترین وظایف دولت در اَعمال تصدیگرایانه است. هدف این پژوهش مطالعۀ ضرورت اَعمال تصدیگرایانه و دوجانبۀ دولت، ازجمله قراردادهای اداری است که بروز اختلاف در مقدمات، انعقاد و اجرای آن قراردادها امری بدیهی بهنظر میرسد. روش تحقیق بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب میشود و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفته است. لذا جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانهای و با استفاده از ابزار فیشبرداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوۀ توصیفی- تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. اساس یافتههای تحقیق با توجه به حاکمیتی که دولت دارد، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یکجانبه یعنی ایقاع استوار است. به این ترتیب، مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیتهای خود تصمیماتی میگیرند که اصولاً نیازی به توافق با اشخاص نیست و برای افراد ایجاد حق یا تکلیف مینماید. از این رهگذر احتمالاً اختلافهایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز مینماید؛ بنابراین، شناسایی علل و منشأ بروز این اختلافها در قراردادهای اداری بهمنظور کاستن از تعداد آنها و نیز شیوهای مفید برای حذف این اختلافها پیشنهاد شده است.
- چکیده انگلیسی: The issue of government transactions where the government is seen as the largest public rights person and the governments entrance into deals , like private individuals, in order to develop and update its huge economic, social, cultural and infrastructure facilities by concluding contracts with contractors are among the most important executive tasks of the government. This research aims to study the necessity of institutionalized and mutually supportive government actions, including administrative contracts, in which the differences in the preconditions, the conclusion and implementation of those contracts seem to be obvious. The present research is mainly interested in practical applications and follows a non-experimental descriptive method in terms of the nature and method of collecting and analyzing data. The findings of the research revealed that the government's authority is based on legal relations, the principle of application and the unilateral decisions. In fact, administrative and executive officials make decisions about their duties and competencies, which basically do not require agreement with individuals and create rights or duties for individuals. It is expected that there would be differences between the parties to the contract; hence, identifying the causes and origins of these differences in administrative contracts in order to reduce their number eliminate these differences is suggested.
- انتشار مقاله: 24-07-1396
- نویسندگان: مصطفی مبارکی,محمدکاظم عمادزاده,غلامحسین مسعود
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فقه و مبانی حقوق اسلامی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: پدافند غیر عامل,سلاحهای کشتار جمعی,بیوتروریسم,جنگ میکروبی
- چکیده: بیوتروریسم به عنوان ابزاری نوین، مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. امروزه اهمیت بیوتروریسم به حدی است که، سلاحهای هستهای خطری بالفعل برای جامعه جهانی به حساب نمیآیند و در حاشیه قرار گرفتهاند. زیرا در این میان عوامل بیولوژیک را خطرناکترین تهدید علیه سلامت و امنیت بشر میدانند. پژوهش پیشرو با هدف «بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم با نگاهی به دیدگاه فقه اسلامی انجام شد» و با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوههایی از مفهوم تروریسم زیستی یافت میشود که دامنه آنها بسیار محدود بوده و از جامعیت لازم برخوردار نمیباشد. لذا جرم-انگاری مستقل جرایم بیوتروریستی ضروری به نظر میرسد. از نظر فقه اسلامی، از آنجا که رعایت حقوق انسانها و حق حیات آنها مورد توجه میباشد، استفاده از سلاحهای کشتار جمعی به هر شکلی که باشد، حرام بوده و استفاده از آن جایز نمیباشد. در وجوب مقابله با بیوتروریسم نیز تردیدی وجود ندارد؛ که برای برقراری شرط تناسب در دفاع بیوتروریستی بهترین حالت برای دفع تجاوز دفاع علمی و بیولوژیکی میباشد.
- چکیده انگلیسی: Bioterrorism as a new tool has been considered by military ,economic and health centers of the world .Today ,the importance of nuclear weapons is to the extent that nuclear weapons are not a potential threat to the global community .Biological agents are considered as the most dangerous threats to human health and safety .The present study was carried out with the aim of " the study of iranian legal system in comparison with islamic jurisprudence in view of islamic jurisprudence " and by using descriptive - analytical method and gathering information by library - documentary method .The results showed that there is no independent mass in iranian law ,but in vari
- انتشار مقاله: 27-11-1398
- نویسندگان: سید علی اکبر موسوی,غلامحسین مسعود,مسعود راعی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فقه و مبانی حقوق اسلامی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: دولت اسلامی,ارتداد,مجازات اعدام,حقوق شهروندان
- چکیده: در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی تحلیلی-انتقادی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مستند کافی برای حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم ویا سوم و یا چهارم(به نسبت اختلاف دیدگاهها)، جرم ارتداد را تکرار نموده، وجود دارد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، ارتداد به طور کلی جرم انگاری نشده و وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در چنین مواردی باید به فقه اسلامیرجوع کرد، اهمیت پرداختن به مسأله بیشتر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است.
- چکیده انگلیسی: As far as the penalty of the apostasy is concerned, in case of the repetition of the crime by the accused people, there is a debate among Imamieh religious scholars. The majority of the jurisprudents believe that in case of the repletion of the crime in the fourth time, the death penalty is unavoidable. On the contrary, other religious scholars are of the different on the issue. The present study, adopting an analytic and critical stance, has answered the question whether there is a sufficient evidence for accusing the people in the second or third and even the fourth time of apostasy to be sentenced to death penalty or not? The present study capitalizing on Iranian constitution which recommends that we should refer to the Islamic jurisprudence. The present study recommends that not to perform the death penalty in case of repeating the crime considering the fact the in Islamic punishment law, the crime has not been formalized
- انتشار مقاله: 09-01-1398
- نویسندگان: عبدالله باقری,سید محمدصادق احمدی,غلامحسین مسعود
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فقه و مبانی حقوق اسلامی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: رئیس قوه قضائیه,مقامات قضایی,هنجارگذاری,مبانی قانونی,مبانی شرعی
- چکیده: در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذاری قوه قضاییه تصریح وجود ندارد. در این پژوهش برای شناسایی مبانی صلاحیتی هنجارگذاری توسط رییس قوه قضاییه، سعی شد مبنای این صلاحیت و همچنین حدود و ثغور آن در قانون وشرع با روش توصیفی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای بررسی گردد و مشخص شد این گونه هنجارگذاری ها، با شرع و قانون مغایرت ندارند و از سوی دیگرمبانی و اصول حقوقی شامل تفکیک قوا، دولت حقوقی، سلسه مراتب هنجارها، اصل تخصص و اقتضاء نیز بر تجویز و استحکام صلاحیت هنجارگذاری ریاست قوه قضاییه صحّه می گذارند. لذا پیشنهاد شد یک شورای تخصصی هنجارگذاری در قوه قضاییه تأسیس گردد و حدود اختیارات و صلاحیت آن همراه با فرآیند نظارت بر هنجارها و امکان ارزیابی، اصلاح و ابطال آن ها در قانون مشخص شود.
- چکیده انگلیسی: In the system of separation of powers, supervision over the proper implementation of laws is the responsibility of the judiciary that it takes adventage of a wide variety of the roles and responsibilities. the judiciary will meet its norm’s requirements through the provision of judicial bills and approval by the legislature. But with regard to specialized or minor needs, it adeguate itself competent to normalization the second level and has taken action while the legislature is the reference legislative and there is no specifying for the normative jurisdiction of the judiciary. In the research to identify the bases of ordinary qualifications by the head of the judiciary, we tried to base this competence as well as its limits in law and sharia with descriptive method and data collection were tried in the library method and it was found that such norms did not contradict sharia and law, the principles and principles of the law, including the separation of powers, the legal state, the hierarchy of norms, the principle of specialty and necessity, also confirm the prescription and strengthening of the normative authority of the head of the judiciary. Therefore, it was suggested that a specialized normative council be established in the judiciary and the limits of its authority and jurisdiction, together with the process of monitoring norms and the possibility of their evaluation, correction and revocation are specified in the law.
- انتشار مقاله: 04-02-1397
- نویسندگان: کرامت بلاغی,غلامحسین مسعود,محمدکاظم عمادزاده
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: مذاکره,سازش,حل اختلاف,آمبودزمان,تسهیل اختلاف,کنفرانس سیاستگذاری
- چکیده: شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئلۀ دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادف
این پژوهش مطالعۀ ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمرۀ اعمال تصدیگرایانۀ دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعۀ اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسۀ رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباۀ دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینۀ خدمات عمومی، پیشنهاد شد.- چکیده انگلیسی: The issue of indicators for resolving administrative disputes such as compromise, mediation, arbitration and other forms of social justice is one of the most prominent government actions in public service missions. This research is aimed at studying the necessity of non-trafficking practices in contemporary legal systems, which is likely to be seen in the practice of any government. The method of research, based on the purpose, is considered to be a practical application and has been subjected to a non-experimental descriptive method in terms of the nature and method of collecting the data and data. Based on the findings of the research, it was found that these practices all have common traits that are distinguished from the formal justice structure. .The trends in these practices are much simpler and more informal than judicial procedures And in most cases, the proceedings are essentially flexible, without official formalities and without extensive rules of procedure. In the Iranian administrative law system, the institutionalization of these practices has been proposed alongside the judicial authority, especially with the administration of the state's "administrative contracts", in order to reduce the number of judicial cases and the continuous improvement of public services.
- انتشار مقاله: 27-03-1396
- نویسندگان: مصطفی مبارکی,محمد کاظم عمادزاده,غلامحسین مسعود
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: جستارهای سیاسی معاصر
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: تروریسم,بیوتروریسم,کرونا ویروس,پروتکل ژنو,کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک
- چکیده: این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشتههای آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیلهای زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونهای است که میتواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همینمنظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیشرو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کروناویروس در قوانین داخلی و اسناد بینالملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوههایی از مفهوم تروریسمزیستی یافت میشود که به دلیل سرعت عمل کند قانونگذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و بهروز نیست به طوریکه نیازمند بررسی و تصمیمگیریهای جدید است. در اسناد بینالمللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بینالمللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیشبینی یک سیستم راستیآزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر میرسد.
- چکیده انگلیسی: These days, the coronavirus and the rising number of infected people and its deaths have preoccupied the public in the world. From the beginning of its spread in China, and then around the world, a lot of analysis has been published about its biological nature, and Coronavirus is a biological warfare and an example of bioterrorism. The main question is, if the hypothesis of a biological war against our country is proved, what are the legal levers to deal with it in domestic law and international documents? Leading research has been conducted with the aim of "examining the state of coping with Coronavirus bioterrorism in domestic law and international documents" using descriptive-analytical methods and data collection in a library-documentary manner. The results showed that in the Iranian legal system, there is no independent crime under the heading of bioterrorism as the main crime, but in various laws there are manifestations of the concept of bio-terrorism that due to the speed of the legislature, lack of differentiated view. Bioterrorism, the weak guarantee of the implementation of anti-Semitism mechanisms, is not as effective as it needs to be in new research and decision-making. The need to complete and improve international measures also seems necessary in terms of having a strong implementation guarantee and anticipating an effective and technical truth-testing system
- انتشار مقاله: 12-02-1399
- نویسندگان: سید علی اکبر موسوی,غلامحسین مسعود,مسعود راعی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: جستارهای سیاسی معاصر
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: تروریسم,بیوتروریسم,کرونا ویروس,پروتکل ژنو,کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک
- چکیده: این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشتههای آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیلهای زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونهای است که میتواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همینمنظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیشرو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کروناویروس در قوانین داخلی و اسناد بینالملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوههایی از مفهوم تروریسمزیستی یافت میشود که به دلیل سرعت عمل کند قانونگذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و بهروز نیست به طوریکه نیازمند بررسی و تصمیمگیریهای جدید است. در اسناد بینالمللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بینالمللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیشبینی یک سیستم راستیآزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر میرسد.
- چکیده انگلیسی: These days, the coronavirus and the rising number of infected people and its deaths have preoccupied the public in the world. From the beginning of its spread in China, and then around the world, a lot of analysis has been published about its biological nature, and Coronavirus is a biological warfare and an example of bioterrorism. The main question is, if the hypothesis of a biological war against our country is proved, what are the legal levers to deal with it in domestic law and international documents? Leading research has been conducted with the aim of "examining the state of coping with Coronavirus bioterrorism in domestic law and international documents" using descriptive-analytical methods and data collection in a library-documentary manner. The results showed that in the Iranian legal system, there is no independent crime under the heading of bioterrorism as the main crime, but in various laws there are manifestations of the concept of bio-terrorism that due to the speed of the legislature, lack of differentiated view. Bioterrorism, the weak guarantee of the implementation of anti-Semitism mechanisms, is not as effective as it needs to be in new research and decision-making. The need to complete and improve international measures also seems necessary in terms of having a strong implementation guarantee and anticipating an effective and technical truth-testing system
- انتشار مقاله: 12-02-1399
- نویسندگان: سید علی اکبر موسوی,غلامحسین مسعود,مسعود راعی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: جستارهای سیاسی معاصر
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: تروریسم,بیوتروریسم,کرونا ویروس,پروتکل ژنو,کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک
- چکیده: این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشتههای آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیلهای زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونهای است که میتواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همینمنظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیشرو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کروناویروس در قوانین داخلی و اسناد بینالملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوههایی از مفهوم تروریسمزیستی یافت میشود که به دلیل سرعت عمل کند قانونگذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و بهروز نیست به طوریکه نیازمند بررسی و تصمیمگیریهای جدید است. در اسناد بینالمللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بینالمللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیشبینی یک سیستم راستیآزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر میرسد.
- چکیده انگلیسی: These days, the coronavirus and the rising number of infected people and its deaths have preoccupied the public in the world. From the beginning of its spread in China, and then around the world, a lot of analysis has been published about its biological nature, and Coronavirus is a biological warfare and an example of bioterrorism. The main question is, if the hypothesis of a biological war against our country is proved, what are the legal levers to deal with it in domestic law and international documents? Leading research has been conducted with the aim of "examining the state of coping with Coronavirus bioterrorism in domestic law and international documents" using descriptive-analytical methods and data collection in a library-documentary manner. The results showed that in the Iranian legal system, there is no independent crime under the heading of bioterrorism as the main crime, but in various laws there are manifestations of the concept of bio-terrorism that due to the speed of the legislature, lack of differentiated view. Bioterrorism, the weak guarantee of the implementation of anti-Semitism mechanisms, is not as effective as it needs to be in new research and decision-making. The need to complete and improve international measures also seems necessary in terms of having a strong implementation guarantee and anticipating an effective and technical truth-testing system
- انتشار مقاله: 12-02-1399
- نویسندگان: سید علی اکبر موسوی,غلامحسین مسعود,مسعود راعی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: مالیات,هبه,مالیات غیرثابت
- چکیده: یکی از مباحث مهمی که در فقه و حقوق مطرح است و از جهات بسیار میتوان آن را مورد بررسی قرار داد بحث مالکیت خصوصی اشخاص است؛ یکی از مسائلی که در این حیطه مطرح میشود مالیاتهایی است که به داراییها و درآمد اشخاص تعلق میگیرد؛ از جمله مالیات بر هبه که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مکلّف به پرداخت آن میباشند؛ نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به بررسی مشروعیت اخذ این مالیات و حدود و قیود آن بر اساس مبانی فقهی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد با توجه به مبانی و ادلّهی فقهی ذکر شده در باب مشروعیت و حدود مالیات بر هبه، قوانین موضوعهی مربوطه از جهاتی همچون میزان مقرر درخصوص نرخ مالیات و نیز عدم ذکر موردی که موضوع هبه از ضروریات زندگی موهوبله میباشد به عنوان یکی از مصادیق معافیتهای مالیات بر هبه، نیازمند بازنگری میباشند.
- چکیده انگلیسی: Private property is an important issue being discussed in Islamic jurisprudence and law and can be investigated from various perspectives. One such issue is the tax imposed on individuals’ assets and income including the tax on gift which, according to the Direct Taxation Law, individuals are bound to pay. The present descriptive-analytical research probes into the legitimacy of its collection and restrictions imposed on it based on fundamentals of Islamic jurisprudence. The results reveal that, regarding the principles of Islamic jurisprudence on the legitimacy and boundaries of tax on gift, the related positive laws might require revision in terms of the specified amount of tax and the failure to mention a case where the issue of gift is a requirement for the life of the party receiving the gift as an instance of exemption of tax on gift.
- انتشار مقاله: 02-02-1398
- نویسندگان: عبدالله باقری,سید محمدصادق احمدی,غلامحسین مسعود
- مشاهده