در هنگام جستجو کلمه در قسمت عنوان میتوانید کلمات مورد جستجو را با کاراکتر (-) جدا کنید.
کاربرد نوع شرط:
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی:
- چکیده: انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بینالملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا میکنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان میشود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهرهبرداری از نفت، مستلزم صرف هزینههای هنگفت است. از این رو، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجهای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست مییابیم که علیرغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی میکنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهرهوری بیشتر، به منظورجلب سرمایهگذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت میپذیرد.
کلیدواژهها: قراردادهای بالادستی صنعت نفت، اصول حقوقی، قرارداد امتیازی، مشارکت، قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای EPC و الزامات قانونی و بودجهای.- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 15-01-1394
- نویسندگان: سید نصرالله ابراهیمی,ابراهیم تقی زاده,فرزانه سریر
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات حقوقی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی:
- چکیده: انتقال تکنولوژی در صنعت نفت و گاز باید لزوما منجر به فرآیندی شود که توانایی کشورهای در حال توسعه را درکنترل و نظارت بر فعالیتهای صنعت نفت درخصوص جذب و اتخاذ مناسبترین روشهای اکتشاف و توسعه افزایش داده و همچنین منجر به تقویت ظرفیت داخلی جهت انجام مستقل عملیات بالادستی شود. اما هدف از انعقاد قراردادهای نفتی، تامین ریسک سرمایه گذاری و اکتساب تخصص فنی و مدیریتی برای اکتشاف و توسعه میادین و تضمین بازیافت سود نهایی و منافع حداکثری است، لذا انتقال تکنولوژی عنصر اصلی قراردادهای مذکور تلقی نمی شود. راهکاری که در راستای همگرایی صنایع بالادستی با مقوله تکنولوژی پیشنهاد می شود همانا تفکیک قراردادهای تکنولوژی محور در صنعت نفت و گاز است. لذا شایسته است، سه مرحله متفاوت را برای چنین قراردادهایی برشمریم که عبارتند از مراحل استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی. سپس با عنایت به طبع پروژه و نیاز کشور به انعقاد قراردادهای جداگانه اقدام نماییم. در فرضی که مسئله تکنولوژی به صورت پیوست قراردادهای نفتی نیز قرار می گیرد، به نظر می رسد باید با توجه به طبع پروژه، برخوردی مقتضی با پیوستهای استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی داشت.
- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 11-10-1348
- نویسندگان: سید نصرالله ابراهیمی,سوگل فاضل مطلق
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهش حقوق عمومی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: استفاده حداکثری از توان داخل,ارجاع کار,انجام کار,حداقل نصاب ۵۱٪,صنعت نفتوگاز
- چکیده:
چکیده:
اخیراًکشورهایدارایذخائرنفتوگازبااتخاذسیاستهایمختلفیدرپیافزایشهرچهبیشترسهمخودازعملیاتنفتیهستندمیباشند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندیهای داخل ازجمله این روشهاست تا با الزام بهکارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزودهای مضاف بردرآمدناشیازاستخراجنفتدراقتصادکشورایجادنمایند. اززماناکتشافنفتدرایرانوخصوصاًپسازملیشدنصنعتنفتونیزپیروزیانقلاباسلامی،قوانینمتعددیدرخصوصاستفادهازتوانداخلبهتصویبرسیدهاست. درحالحاضر،«قانونحداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتیدرتأمیننیازهایکشوروتقویتآنهادرامرصادراتواصلاحماده (104) قانونمالیاتهایمستقیم»بهعنوانمهمترینسندبالادستی،الزاماتمربوطبهتوانداخلراازقبیل: الزام ارجاعکاربهشرکتایرانی،مشارکتایرانی-خارجییاخارجی،الزامانجامکار،الزامرعایتحداقلنصاب ۵۱٪،الزاماطلاعرسانی،الزامنظارتوکنترلپیشبینینمودهومتعاقباًضمانتاجرایتخلفازاینالزاماتونیزموارداستثناءازالزامبهاستفادهرامقررمینماید.
مقالهحاضردرصدداستتاضمنتبیینهریکازاینالزامات،ضمانت اجرا و موارد استثناء آنها، خلأهای موجود را با لحاظ ویژگی صنعت نفت وگازایرانمطرحوحسبموردپیشنهاداتیراارائهنماید.
مقاله حاضر درصدد است تا ضمن تبیین هریک از این الزامات، ضمانتاجرا و موارد استثناء آنها، خلأهای موجود را بالحاظ ویژگی صنعت نفتوگاز ایران مطرح و حسبمورد پیشنهاداتی را ارائه نماید- چکیده انگلیسی: Recently, the resource-rich countries by adopting a variety of policies has
intended to increase their shares in petroleum operations. The law enactment as
to the requirement for local content utilization is a way through employing the
workforces, equipment and products locally provided in the territory by
increasing the value-added to the country’s economic other than the extraction
project. Upon oil exploration in Iran, especially after the nationalization of
petroleum industry and also the Islamic revolution, different rules and
regulations have been enacted in respect of local content. Currently, the “Law
on Maximum Utilization of Manufacturing and Service Rendering Capabilities
to Resolve the Country’s Requirements and Strengthen them in the Course of
Export and to Modify the Article (104) of Direct Tax Act” is the most important
instrument which reflects the local content requirements including: project
assignment to Iranian companies, Iranian-foreign joint venture or foreign
companies, performance requirement, respecting minimum percentage (51%),
information requirement, monitoring and controlling requirement and refers to
the sanctions of defaults and exceptions.
This article attempts to explain each of the mentioned requirements, sanctions
and exceptions and refers to the existing gaps by considering the characteristics
of petroleum industry and proposes respective recommendations as to the case.- انتشار مقاله: 30-03-1396
- نویسندگان: سید نصرالله ابراهیمی,سعیده قاسمی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهش حقوق عمومی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: : قراردادهای بیع متقابل,پروژههای بالادستی صنعت نفت,سرمایهگذاری خار جی,(BITS) قوانین ایران,معاهدات دوجانبهی سرمایهگذاری
- چکیده: با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت برای توسعهٔ موقعیت اقتصادی ایران، لزوم جذب سرم آیههای خارجی و تشویق و حمایت آنها در پروژههای بالادستی این صنعت بهویژه از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدماتی (بیع متقابل) با سرمایهگذاران و شرکتهای نفتی بینالمللی امری انکارناپذیر به نظر میرسد. بدین منظور، تحقیق حاضر سعی در برشمردن قوانین و مقرّرت حاکم بر سرمایهگذاری خار جی در پروژههای بالادستی بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل دارد تا با بررسی، توصیف تحلیل آن موقعیت حقوقی ایران را برای تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت تشخّص سازد و نظام حقوقی حاکم بر این پروژهها را شفّاف سازی کند. تحولات اخیر در قانونگذاری در حوزهٔ بالادستی نفت و گ از ب ه ویژه مواد125 تا 129 قانون به رنام سهٔ پنج سال سهٔ پنجم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیرماه 1390 حکایت از آن دارد که قانونگذار ضمن حفظ دو اصل مهم حاکمیت و مالکیت دولت بر ذخایر و نفت گاز تولیدی از میدانها، نهتنها امکان استفاده از روشهای مختلف بینالمللی بالادستی را پیشبینی نموده است، بلکه انعقاد و واگذاری قرارداد را در ادوار مختلف اکتشاف، توسعه و تولید و بهرهبرداری نیز اجازه داده است.
- چکیده انگلیسی: Given the substantial role of oil and gas industry, particularly the
contribution of upstream development projects in Iran economy ,the need
for attracting and promoting foreign investments on its upstream projects
besides insuring adequate protection of the capital flowed specially
through Buy-Back formula, is indisputably vital . On that account, the
article attempts to outline the relevant prevailing rules and regulations in
order to assess Iran’s legal position in promoting and protecting foreign
investments attracted in upstream sector of its oil and gas industry. The
Article strives to mark and analyze such rules and regulations and
attempts to shed light on the legal system governing this highly strategic
industry. In doing so, it will duly examine the upstream Exploration and
Development Service Contract (“Buy-Back”), with particular emphasis
on to the rules and regulations applicable to Iran’s Third Generation of
the Buy-Back contract, Fifth Five Year Development Plan of the country
(2011) as well as the reformed Petroleum Act of2011- انتشار مقاله: 02-02-1389
- نویسندگان: سید نصرالله ابراهیمی,مهرزاد تاجیک
- مشاهده