در هنگام جستجو کلمه در قسمت عنوان میتوانید کلمات مورد جستجو را با کاراکتر (-) جدا کنید.
کاربرد نوع شرط:
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: حق های اقتصادی و اجتماعی,چارچوب میان مدت هزینه,بانک جهانی,اقتصاد بخش عمومی
- چکیده: تحقق حق های اقتصادی اجتماعی ملازمه با هدایت صحیح منابع مالی در اختیار دولت ها دارد. مدل اقتصادی "چارچوب میان مدت هزینه" بانک جهانی مبتنی بر نظریه حکمرانی مطلوب و در راستای اهداف حقوق بشری ارائه و در بسیاری از کشورهای جهان جهت کاهش فقر اجرا شده است.
هدف از تحقیق حاضر این است که؛ اولاً مشخص نماید این مدل اقتصادی از حیث لزوم تبعیت کشورها از آن با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد. ثانیاً بر مبنای آمار رسمی بانک جهانی، با بررسی شاخص توسعه انسانی، بررسی نرخ تورم و بررسی وضعیت انضباط مالی دولت، نتایج حاصل از اجرای این مدل اقتصادی را در دو کشور آسیایی توسعه یافته و در حال توسعه به روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین نماید.
نتایج تحقیق حاکی از این است که مدل اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی بوده و مبتنی بر نظم هنجاری حقوق بشر است. نتایج به دست آمده نشان داد اجرای مدل "چارچوب میان مدت هزینه" با ارتقاء شاخص توسعه انسانی و انضباط مالی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان می تواند به تحقق موثر و همه جانبه حق های اقتصادی و اجتماعی منجر گردد. همچنین این مدل مستند به سرفصل اقتصاد بیانه گام دوم انقلاب که دلالت بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور از طریق اتخاذ مناسبات مدیریّتی خردمندانه و پرهیز از بودجهبندی معیوب و نامتوازن دارد، می تواند به عنوان یک رهیافت برای ایران مطرح باشد..- چکیده انگلیسی: The realization of socio-economic rights requires governments to properly direct public resources, so the economic modelMedium Term expenditure FrameworkProvided by the World Bank based on the objectives of human rights in many countries to reduce poverty and boosting shared prosperity is implemented
Therefore, the purpose of the present study is to first determine whether this economic model is compatible with any of the sources of international law. Secondly, based on World Bank official statistics, by examining the Human Development Index as an index of economic and social rights, the inflation rate as an index of stability. In macroeconomics and in examining the state of financial discipline, the results of the implementation of this economic model in the Asian country were developed and explained in a descriptive-analytic way using library resources. Develop legal rights under the Declaration of Rights The United Nations is valued and subject to the normative order of human rights. In addition, the implementation of a medium-term framework by countries has on the one hand systematized political power to direct public resources and achieve good governance, on the other hand, by promoting human development and financial discipline in the field of human rights, as well as stabilizing macroeconomics. To realize economic and social rights.- انتشار مقاله: 07-04-1399
- نویسندگان: ابراهیم مولائی جم,توکل حبیب زاده,مجید فشاری
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فصلنامه دانش حقوق عمومی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: نظارت قضایی,تفسیر قانون اساسی,رویکردهای تفسیری,دیوان عالی فدرال,قانون اساسی آمریکا
- چکیده: نوشتهی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله میپردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی میتواند با ارائهی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنانکه دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایهی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختاری نبوده است. بدین ترتیب، نوشتهی حاضر ضمن اشارهی اجمالی به چیستی و قلمرو نظارت قضایی و صلاحیت دادرس اساسی در حقوق اساسی آمریکا[1]، اصول مورد استناد و رویکردهای تفسیری دیوان عالی فدرال آمریکا را مرور کرده[2] و بر مبنای این رویکردها چگونگی تفسیر قانون اساسی توسط دیوان عالی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی را تحلیل میکند[3]. این پژوهش، تحقیقی توسعهای-کاربردی است که در عین توجه به تبیین یکی از موضوعات حقوق اساسی تطبیقی، میتواند در مطالعات حقوق اساسی بهویژه تفسیر قانون اساسی مؤثر واقع شود.
- چکیده انگلیسی: Studying an important subject of the American constitutional law, this article attempts to answer the question that how the judicial review body can contribute by means of forward-looking interpretation, to enhancement of the capacity and the dynamism of the Constitution in order to satisfy the political and social evolutions; such as the role played by the Supreme court on alteration in the American political system and it is perhaps because of this fact that the Constitution of this country has not been necessitous of the structural and serious revision. In this article, therefore, the nature of judicial review, its domain and also the competence of judicial review body in American constitutional law will be briefly presented (1). The principles invoked and the interpretative approaches of the American Supreme Court will be studied (2) and finally on the base of these approaches, it will be analyzed that how the Supreme Court interprets the Constitution in the light of the political and social evolutions (3). This research will be done with a practical and theoretical approach and can be useful in constitutional law studies, in particular, the interpretation of the Constitution; in the meantime it attempts to describe one of the comparative constitutional subjects
- انتشار مقاله: 15-08-1393
- نویسندگان: توکل حبیب زاده,توکل حبیب زاده,
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فصلنامه دانش حقوق عمومی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: رجل مذهبی سیاسی,اصل 115, شرایط رئیسجمهور,مناصب حکومتی
- چکیده: بیتردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمهی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندیها و خصایص متعددی است. ازاینرو قانونگذار اساسی بهمنظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیتهای آن، در اصل 115 از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیسجمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیسجمهور یا رأساً به اعمال ولایت میپردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال میکند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایستهگزینی همان شرایط یا نزدیکترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلامشناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بینالمللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری میداند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با تبیین عبارت «رجل مذهبی سیاسی» از منظر حقوقی و روایی بیانگر این است که به هر اندازه منصبی در جامعهی اسلامی رفیعتر باشد، برخورداری از این شروط هم ضروریتر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری جمیع این شرایط در قالب مفهوم مذکور تبلور یافته است.
- چکیده انگلیسی: The position of the president certainly is one of the most serious and effective role in the Islamic Republic of Iran and The incumbency of this post needs several capabilities and characteristics. Hence the constitutional legislator to reflect the importance of the position and its responsibilities, in the Article 115 has spoken about the necessity of president in being a religious-political man. The representatives of the Experts Majlis believed that the president is either directly exercise Velayat (to rule) or apply the executive authority on behalf of the supreme leader(Vali-e-Faghih). So in any case, such a person should, according to the principle of meritocracy, have the same incumbency terms to the Vali-e-Faghih and other supreme officials in Islamic government or some terms close to them. The Islamic jurisprudence texts consider the three conditions (Fighahat and the ability to extract rulings), the ability to analyze the quotidian political matters about the internal and international societies and not to deviate intentionally from religious orders (Justice). This article using descriptive-analytical method and through explain the phrase “Religious and political man” states that, as much as the position is higher in Islamic society, Compliance with these terms will be more necessary. About the presidency all of this conditions gathered by the term “Religious and political man”.
- انتشار مقاله: 20-11-1392
- نویسندگان: توکل حبیب زاده,امیرحسین اصل زعیم
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فصلنامه دانش حقوق عمومی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: دادرسی اساسی,مطابقت قوانین با قانون اساسی,تصمیمات دادگاه عالی فدرال,دادگاه عالی فدرال
- چکیده: قانون اساسی متضمن عالیترین و اساسیترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاستها و ارزشهای یک جامعه است و بهواسطهی آن قدرت سیاسی مستقر میشود، اجرا میگردد و انتقال مییابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، بهعنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همهی نظامهای حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود.
«دادگاه عالی فدرال» نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گسترهی وسیعی از وظایف و اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون اساسی جمهوری عراق، به تبیین صلاحیتها و کارویژههای نهاد مزبور میپردازد.- چکیده انگلیسی: The Constitution contains the highest and the most fundamental rules and principles clarifying the structures, policies and values of a society in which the political power is settled, fulfilled and transferred. This issue requires the consistence of the laws with the Constitution, as the national covenant and legal document of the country, to be an absolutely important and essential matter and therefore in all legal systems pursuant to this purpose, there have been measures considered. The Federal Supreme Court (The FSC) is also the fledgling institution of the Iraqi legal system that has been established according to the new Constitution (2005) and following the recent developments of Iraq with a vast scope of duties and powers to attain these objectives. This article while examining the system of Iraqi Constitution, verifies the functions and competences of the Federal Supreme Court.
- انتشار مقاله: 03-06-1392
- نویسندگان: توکل حبیب زاده,مصطفی منصوریان
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: علوم سیاسی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی,سرمایه گذاری خارجی,دیپلماسی اقتصادی,سرمایه گذاری خارجی اقتصاد مقاومتی,موافقت نامه های ترجیحی
- چکیده: با توجه به وضعیت ویژه ای که جمهوری اسلامی از بدو حیات خود با آن روبرو بوده و تحریم های مختلف اقتصادی که در این دوره تحمیل گردیده است، تمهیدات مختلفی در بازخورد د با مقررات راجع به سرمایه گذاری و جذب سرمایه در نظر گرفته شده است. از جمله این تمهیدات نمود اقتصاد مقاومتی در دستور عملکردی دولت های مجری است. اما این تمهید نه تنها در جایگاه خود مورد بازاندیشی قرار نگرفته بلکه سوء تعبیر های مختلف در این حوزه، هدف آن را در مسیری دیگر قرار داده است. از طرفی دیگر امروزه دیپلماسی اقتصادی پا به پای دیپلماسی سیاسی سعی در ایجاد فضایی مناسب در راستای جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی دارد. شاید نتوان گفت موافقت نامه ها ترجیحی راهکار بلامنازع در این امر بوده و ماهیت دیپلماسی اقتصادی را در نظر دارد، اما با مولفه های اقتصاد مقاومتی و نیز گسترش مبادلات تجاری منطقه ای از یک طرف و تصویب مقررات تسهیل کننده سرمایه گذاری می توان به نتایج مثبتی در این زمینه نائل شد. به هر حال این مقاله در پی تبیین و تحلیل امکان سنجی مولفه های اقتصاد مقاومتی، با دیپلماسی اقتصادی برای تفوق بر عرصه های تجارت منطقه ای از یک سو و آزاد سازی تدریجی اقتصاد کشور با همراهی مقررات جامع می باشد.
- چکیده انگلیسی: ۱۰۵۴/۵۰۰۰
Given the special situation that the Islamic Republic has faced since its inception and the various economic sanctions imposed in this period, various measures have been taken to respond to the rules on investment and capital attraction. Among these measures, the economy of resistance is in the executive order of the executive governments. But this plan has not only been restored to its place, but misunderstandings in this field have put their aim in another direction. On the other hand, economic diplomacy, which is now undergoing political diplomacy, is trying to create an environment suitable for attracting foreign investors and capital. Perhaps the preferential agreements are uncontested and the nature of economic diplomacy, but with the components of the resistance economy as well as the expansion of regional trade exchanges, on the one hand, and the approval of investment facilitation regulations, positive results can be drawn. It was achieved in this field. However, this paper seeks to explain and analyze the feasibility of the components of a resilient economy, with economic diplomacy to dominate regional trade and the gradual liberalization of the country's economy along with comprehensive regulations.- انتشار مقاله: 12-03-1398
- نویسندگان: علی ادیبی,توکل حبیب زاده
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: علوم سیاسی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی,سرمایه گذاری خارجی,دیپلماسی اقتصادی,سرمایه گذاری خارجی اقتصاد مقاومتی,موافقت نامه های ترجیحی
- چکیده: با توجه به وضعیت ویژه ای که جمهوری اسلامی از بدو حیات خود با آن روبرو بوده و تحریم های مختلف اقتصادی که در این دوره تحمیل گردیده است، تمهیدات مختلفی در بازخورد د با مقررات راجع به سرمایه گذاری و جذب سرمایه در نظر گرفته شده است. از جمله این تمهیدات نمود اقتصاد مقاومتی در دستور عملکردی دولت های مجری است. اما این تمهید نه تنها در جایگاه خود مورد بازاندیشی قرار نگرفته بلکه سوء تعبیر های مختلف در این حوزه، هدف آن را در مسیری دیگر قرار داده است. از طرفی دیگر امروزه دیپلماسی اقتصادی پا به پای دیپلماسی سیاسی سعی در ایجاد فضایی مناسب در راستای جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی دارد. شاید نتوان گفت موافقت نامه ها ترجیحی راهکار بلامنازع در این امر بوده و ماهیت دیپلماسی اقتصادی را در نظر دارد، اما با مولفه های اقتصاد مقاومتی و نیز گسترش مبادلات تجاری منطقه ای از یک طرف و تصویب مقررات تسهیل کننده سرمایه گذاری می توان به نتایج مثبتی در این زمینه نائل شد. به هر حال این مقاله در پی تبیین و تحلیل امکان سنجی مولفه های اقتصاد مقاومتی، با دیپلماسی اقتصادی برای تفوق بر عرصه های تجارت منطقه ای از یک سو و آزاد سازی تدریجی اقتصاد کشور با همراهی مقررات جامع می باشد.
- چکیده انگلیسی: ۱۰۵۴/۵۰۰۰
Given the special situation that the Islamic Republic has faced since its inception and the various economic sanctions imposed in this period, various measures have been taken to respond to the rules on investment and capital attraction. Among these measures, the economy of resistance is in the executive order of the executive governments. But this plan has not only been restored to its place, but misunderstandings in this field have put their aim in another direction. On the other hand, economic diplomacy, which is now undergoing political diplomacy, is trying to create an environment suitable for attracting foreign investors and capital. Perhaps the preferential agreements are uncontested and the nature of economic diplomacy, but with the components of the resistance economy as well as the expansion of regional trade exchanges, on the one hand, and the approval of investment facilitation regulations, positive results can be drawn. It was achieved in this field. However, this paper seeks to explain and analyze the feasibility of the components of a resilient economy, with economic diplomacy to dominate regional trade and the gradual liberalization of the country's economy along with comprehensive regulations.- انتشار مقاله: 12-03-1398
- نویسندگان: علی ادیبی,توکل حبیب زاده
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: داوری,الحاق,سازمان تجارت جهانی,موافقتنامه تریپس,اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,حل و فصل اختلاف
- چکیده: مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای میباشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقتنامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزهها خصوصاً مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانیای میان مفاد موافقتنامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل 139 قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاههای دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمیگردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط «موضوع قراداد داوری» است و نه «طرف قرارداد داوری». این در حالی است که در موافقتنامه تریپس، تأکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا میباشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری میباشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حلوفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است.
- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 22-12-1397
- نویسندگان: معصومه صدخسروی,توکل حبیب زاده
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهش حقوق عمومی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: صلاحیت,حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری,قرارداد سرمایه گذاری,تعهدات معاهده ای,رویه داوری
- چکیده: سرمایهگذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایهگذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار میکند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بینالمللی با دولت متبوع سرمایهگذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایهگذار-دولت مکانیزم خاصی پیشبینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایهگذاری پایه واساس اختلافات سرمایهگذاری است وبسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از یا مرتبط با قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بینالمللی محسوب میگردد.
پیرو آرائی که در دو پرونده SGS علیه پاکستان و SGS علیه فیلیپین ازسوی دیوان داوری بین المللی صادر گردید، اخیراً این مسأله که محاکم عهدنامهای چگونه بایستی بادعاوی ناشی ازروابط قراردادی طرفین ارتباط برقرار کنند، مورد توجه قرار گرفته است. هردو دیوان مزبور با موضوع احراز صلاحیت درخصوص دعاوی نقض قرارداد مواجه بودند؛اگرچه نهایتاً داوریها به صدور دورأی متفاوت انجامید،راهنمای خوبی بمنظور شناسایی محدوده صلاحیتی مراجع داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی ازقرارداد سرمایهگذاری است.دیوانهای بعدی با عنایت به رویه داوری موجود، جهت استقرار یک رویکرد تحلیلی روشنتر درخصوص احراز صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی برآمدند- چکیده انگلیسی: Foreign investment are made by means of concluding a contract between the foreign investor and a public institute or entity of the host state.On the other side, the host state is often a part of a bilateral or multilateral investment treaty with the national state of the investor.Each of these documents forecast their special mechanism for settlement of investor-state disputes.In numerous cases,these contracts are sources of investment disputes and a lot of claims arise out of breaches of international legal obligations arising from or relating to underlying contracts, which is a new question in the international arbitration domain.Since the two SGS v.Pakistan and SGS v.Philippines decisions by arbitral tribunals, the question of how treaty-based tribunals should deal with claims arising out of the contractual relationships,was recently asked and considered. Both of the aforementioned tribunals dealt with assessing jurisdiction over claims of breach of contract.Although, these arbitrations finally resulted in two different awards, they has provided useful guidance toward determination of the scope of jurisdiction of the arbitral tribunals over disputes arising out of the investment contracts.The subsequent tribunals taking into account arbitral practices, tried to present an analytical approaches concerning assessment of jurisdiction in settlement of disputes arisingfrom contractual relationships
- انتشار مقاله: 31-06-1394
- نویسندگان: عفیفه غلامی,توکل حبیب زاده
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهش اجتماعی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: واژههای کلیدی: مالکیت,مالکیت خصوصی,مالکیت عمومی
- چکیده: مالکیت به ویژه دو مقوله مالکیت و فردی و اجتماعی، از بحث برانگیزترین مفاهیم انسانی است. مالکیت فردی و اجتماعی در جوامع مختلف، ارزش متفاوتی دارند. جوامع غربی و سرمایهداری، برای مالکیت فردی و جوامع سوسیایستی و کمونیستی برای مالکیت اجتماعی ارزش بیشتری قائل هستند. این امر پیامدهای مختلفی برای این جوامع داشته است و ساختار اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار داده است. در جامعه ایران به دلیل تسلط ارزشهای اسلامی، حکومت همواره در تلاش بوده که قوانین مالکیت را مطابق با فقه اسلامی تنظیم کند. در حقوق ایران مالکیت و حدود آن، هم شامل مالکیت عمومی است و هم منافع خصوصی را در بر میگیرد. در این مطالعه، به ابعاد مختلف مالکیت از منظر اجتماعی پرداخته میشود. ارزشهای اسلامی نقش مهمی در وضع حدود مالکیت و پیامدهایی برای جامعه دارند. برخی از مهمترین ارزشهای اسلامی که در تعیین حدود مالکیت اهمیت دارند عبارتند از همبستگی و عدالت. پژوهش حاضر تلاش نمود با اتکا به این ارزشها، پیشنهادهایی در مورد حدود مالکیت در ایران ارائه کند.
- چکیده انگلیسی: Ownership, in particular, of two categories of property, individual and social, is one of the most controversial human concepts. Individual and social ownership is different in different societies. Western societies and capitalism are more valuable to individual ownership and socialist and communist societies for social ownership. This has had various consequences for these communities and their economic structure has been affected. In Iranian society, due to the domination of Islamic values, the government has always tried to regulate ownershiplaws in accordance with Islamic jurisprudence. In Iranian law, its ownership and scope is both public ownership and private interests. In this study, different dimensions of ownershipfrom a social perspective are addressed. Islamic values play an important role in determining the limits of ownership and consequences for society. Some of the most important Islamic values that matter in determining the scope of ownership include solidarity and justice. The present research attempted to offer suggestions on the extent of ownership in Iran based on these values.
- انتشار مقاله: 20-12-1397
- نویسندگان: زهرا سرحدی,سیدمحمدمهدی غمامی,توکل حبیب زاده
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: آموزههای حقوقی گواه
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: تروریسم,وضعیت اضطراری,وضعیت استثنایی,کانادا,قانونگذاری ضد تروریسم,تعلیق حقوق و آزادیها,پس از یازده سپتامبر
- چکیده: وضعیت اضطراری یکی از واقعیتهای غیر قابل اجتناب هر نظام سیاسی است. نحوه مواجهه دولتها و چارچوب حقوقی این مواجهه، یکی از مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. علیرغم اینکه ایران در معرض بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی است، اما در نظام حقوقی خود، قوانین منسجمی ندارد و عملاً اصل (79) قانون اساسی که به شرایط اضطراری تصریح می کند، متروک است. در این تحقیق نحوه مواجهه یکی از نظامهای حقوقی مدرن خاصتاً کانادا به عنوان پشتوانه مطالعات در خصوص پیش بینی وضعیت حقوقی مطلوب مقابله با شرایط اضطراری در ایران بررسی شده است. به همین جهت در این تحقیق، به این سوال پاسخ داده شده است که کشور کانادا از حیث حقوقی چگونه با عوامل ایذایی مخل امنیت مقابله میکند و نظام حقوقی کانادا، وضعیت اضطراری را چگونه شناسایی کرده است. در این تحقیق سعی شده است که رژیم اضطراری کانادا با یک بیان توصیفی- تحلیلی در بستر تاریخی بیان شود. بنا بر مطالعه اولیه برخی قوانین پارلمان کانادا، فرض بر این بود که در شرایط اضطراری، کانادا هم با تدوین یک قانون پارلمانی و اجرای آن، یک وضعیت اضطراری با تنوعی بیشتر از اقسام وضعیت اضطراری در یک مدت معین با اختیارات محدود دولت اعلام و اعمال میکند. اما مطالعه رفتار تاریخی دولت کانادا نشان داد که شرایطی که در فرضیه ما بود، در قوانین وجود دارد، اما بدان عمل نمیشود و ساز و کارهای دیگری مثل تعلیق بخشی از منشور کانادایی حقوق و آزادیها و خصوصاً استفاده از «قانونگذاری ضدتروریسم» در دوران پس از (11) سپتامبر در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است.
- چکیده انگلیسی: State of emergency is one of the inevitable realities of any political system. The how governments confront with state of emergency and legal framework of this confrontation is an important challenge in Public Law in different countries. Although Iran is subject to natural and abnormal crises, it has no coherent laws in its legal system and Article 79 of the constitution of Iran stipulating the state of emergency is abandoned. This article examines how one of the modern legal systems, especially Canada, confronts with state of emergency as a preliminary studies to predict desirable legal status of that confrontation in Iran. So it is answered in this article that how Canadian government confronts with annoying issues disrupting security, and how legal system of Canada recognize the State of Emergency. This study expresses Canadian emergency regime by a descriptive-analytical view in the historical context. According to a preliminary study of some laws of the Canadian Parliament, it was assumed that in emergencies, Canada would also by enacting and enforcing a parliamentary law declare a state of emergency with a variety of emergencies over a given period of time with limited powers of government. But the study of historical behavior of Canadian government has shown that the conditions in our hypothesis are in the laws, but not in practice; and other mechanisms such as the suspension of a part of “the Canadian Charter of Rights and Freedoms” and in particular the enacting of "anti-terrorism legislation" have been enforced federally in the post-9/11 period.
- انتشار مقاله: 14-02-1398
- نویسندگان: توکل حبیب زاده,محمدمیثم نداف پور
- مشاهده