در هنگام جستجو کلمه در قسمت عنوان میتوانید کلمات مورد جستجو را با کاراکتر (-) جدا کنید.
کاربرد نوع شرط:
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین المللی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: بحران,یمن,جنایات بین المللی,سازمان ملل,مسئولیت بینالمللی
- چکیده: هدف از مقالهی حاضر بررسی و ارزیابی مسئولیت بینالمللی سازمان ملل در بحران یمن است که به روش کتابخانهای انجام شده است. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس قواعد حقوق بینالملل و مقررات مربوط به مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مسئولیت سازمان ملل در موضوع یمن چگونه تبیین میگردد؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد: در جنگ یمن عربستان و متحدانش، مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی شدهاند. جنایاتی مـغایر بـا اهـداف و مقاصد سازمان ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حداقل اقدامات مقتضی را به جهت توقف جنگ و توقف فوری اقدامات خشونتآمیز در یمن انجام نداده است و در جهت حمایت از حملهکنندگان به یمن و ناقضان قوانین بینالمللی عمل نموده و در راستای تحریم همهجانبه یمن؛ قطعنامه صادر نموده، که به دلیل محاصره و تحریم گسترده، باعث وقوع جنایات دهشتناک بینالمللی و همچنین قحطی گسترده شده است. سازمان ملل علاوه بر حفظ صلح و امنیت بینالملل با توجه به موقعیت حساس یمن، نسبت به حق تعیین سرنوشت ملت در یمن نیز مسئولیت دارد. اما در قطعنامه های گوناگون مشاهده می شود که تجاوز آل سعود به یمن نادیده گرفته است. و چشم به روی جنایات جنگی و نسل کشی در این سرزمین بسته است.
- چکیده انگلیسی: The purpose of this paper is to examine and assess the UN's international responsibility in the Yemeni crisis, which has been carried out through library methods. The main question of the article is how to explain the responsibility of the United Nations on the issue of Yemen in accordance with the rules of international law and the regulations related to the international responsibility of international organizations? The findings show that in the Yemeni war, Saudi Arabia and its allies have committed war crimes, crimes against humanity and genocide. Crimes other than those of the United Nations. The United Nations Security Council has not taken the necessary steps to end the war and immediately stop the violence in Yemen, to act in support of the attackers on Yemen and violators of international law, and to impose comprehensive sanctions on Yemen. It has issued a resolution, which, due to the siege and widespread sanctions, has led to horrific international crimes as well as widespread famine. In addition to maintaining international peace and security, the United Nations has a responsibility to determine the fate of the nation in Yemen, given the sensitive situation in Yemen
- انتشار مقاله: 08-03-1399
- نویسندگان: الهام کریمی,سهراب صلاحی,ابومحمد عسگرخانی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین المللی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: چین,ایالات متحده,هند,هژمونی,پاکستان,موازنه سازی داخلی
- چکیده: بعد از فروپاشی شوروی رهبران چین با اذعان به کاهش قدرت ایالات متحده و حرکت جهان به سمت چند- قطبی شدن شروع به موازنه سازی خارجی در برابر ایالات متحده کردند. همکاری این کشور با روسیه در این دوران تجلی این امر بود. اما بعد از بحران کوزوو و آشکار شدن ضعف روسیه این کشور به تک قطبی بودن جهان واقف شد. در نتیجه از این زمان به موازنه سازی داخلی روی آورد. این امر قدرتمند شدن این کشور را در ابعاد مختلف در پی داشت که طبیعتاً واکنش دیگر کشورها از جمله آمریکا یعنی قطب اصلی نظام بینالملل و نیز کشورهای همسایه که با این کشور اختلافاتی را دارند در پی خواهد داشت. اصلی ترین کشور همسایه چین، هند است که در حال توسعه سریع و خواهان ایفای نقش در نظام بینالملل است. سوال اصلی در این مقاله این ست که ایالات متحده به عنوان قطب نظام بین الملل و هند به عنوان همسایه چین چه واکنشی در قبال قدرت فزاینده چین خواهند داشت؟ همچنین هدف مقاله پاسخگویی به این پرسش نیز هست که چرا با توجه به اینکه چین در پی موازنه سازی خارجی نبوده ایالات متحده از طریق همکاری با هند در پی موازنه سازی در برابر این کشور بوده است؟ در این مقاله استدلال میشود که افزایش قدرت چین استلزاماتی را برای ایالات متحده و هند داشته است. ایالات متحده نمیخواهد چین به یک هژمونی در آسیا تبدیل شود و هند از افزایش قدرت نظامی چین و نفوذ آن در جنوب آسیا و همچنین روابط آن با پاکستان هراس دارد. فرضیه اصلی این است که افزایش قدرت چین دو کشور را مجبور به نزدیک شدن به یکدیگر و ایجاد موازنه در برابر آن کرده است تا از عواقب افزایش قدرت ونفوذ این کشور در امان بمانند.
- چکیده انگلیسی: Abstract After the disintegration of the Soviet Union, Chinese leaders realizing the change of international system to a multi-polar state and decrease of the power of the United States tried to balance their power against the United States. China’s cooperation with Russia at this period was the manifestation of this perception. But after Kosovo crisis and the failure of Russia to show suitable reaction, China admitted the unipolarity of international system. As a result China tried to strengthen her position internally. The adoption of this policy resulted into increasing power of China in all dimensions. Naturally this evoked the reaction of other neighbouring countries and powers that are having difference with China. The major neighbor of China is India, which is growing and developing fast and claims to play an important role in international system. The question raised by present article is “what are the reaction of the United States as an important power pole and India to the rising power of China?” the article also wants to answer this question as to why the United States with the cooperation of India wants to balance China at a time that China does not want to externally balance them? The article argues that the rise of China’s power will have repercussion for the United States and India. The United States does not want that China should become a hegemon in Asia. India feels threatened by China’ increasing military power and influence in South Asia and close relations with Pakistan. The underlying hypothesis is that the increase in power of China has forced the United States and India to come closer and balance Chinese power and protect themselves from the consequences of the rise of power and influence of China.
- انتشار مقاله: 15-10-1392
- نویسندگان: ابومحمد عسگرخانی,محمدجواد قهرمانی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: امریکا,تحریم,تحریمیکجانبه,گنگره,فرمان رئیس جمهور,آرای محاکم
- چکیده: زمینه و هدف: روند اعمال تحریمها در کشور امریکا بسیار پیچیده و درعین حال شفاف است، نهادهای دارای قدرت در اعمال تحریم در این کشور مختلف بوده و برای اینکه تصمیمها یا مصوبات آنها قدرت اجرایی به خود بگیرد سازکارهای متفاوتی دارد تحریمهای آمریکا علیه ایران به دو صورت دستور اجرایی و قانون اعمال شده است. دستور اجرایی فرمانی است که رئیس-جمهور آمریکا صادر می کند و حیطة عملیاتی آن کارکنان و مجموعة اجرایی تحت عملکرد رئیسجمهور است. گنگره نیز با اختیارات گسترده و با وضع قوانین مختلف و قوه قضائیه نیز از طریق آرای محاکم خود در تحریمهای ایران نقش داشتهاند. که در این پژوهش، هدف، آشنایی با این نهادها و انواع اقدامات آنها در اعمال و اجرایی نموده تحریمها علیه ایران میباشد.
روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است. به این ترتیب سعی شد با بررسی منابع کتابخانهای و اسنادی، نظام اعمال تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران مطالعه شود.
یافتهها: تحریم دو بازیگر اصلی دارد. کشور یا کنشگر فرستنده (Sender) و کشور یا کنشگر هدف (Target) که تحریم علیه آن انجام میگیرد. نویسندگان قانون اساسی امریکا به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت، با تقسیم قدرت میان سه شاخه حکومت، سیستم توازن و بررسی را بهوجود آوردهاند و هر قوه بر عملکرد دیگری نظارت میکند که در اعمال تحریم علیه کشورها نیز همین رویه پیگیری میشود و هر نهادی در محدوده اختیاراتی که دارد میتواند به اعمال تحریم علیه دیگر کشورها اقدام میکند ولی برای اجرایی شدن این اقدام نظارتها و سازکارهای مختلفی پیشبینی شده است.- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 14-04-1399
- نویسندگان: جعفر طباطبائی,ابومحمد عسگرخانی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: فضای مجازی,سیاست جنایی,جرایم سایبری,فراسرزمینی
- چکیده: سیاست کیفری جرایم در تمام جهان با توجه به ارزش ها ، اعتقادات و آرمان های ملی و مذهبی با هم فرق دارد. جرایم ساییری با استفاده از تکنولوژی اینترنت و فضای مجازی روز به روز در حال دگرگونی مرزها و ارزش های ملی سرزمینی میباشد.جرم سایبری مرزهای سرزمینی را کنار گذاشته است با مرزهای بین المللی در ارتباط است لکن دولت های بین الملل برای جلوگیری از این جرم میبایستی یکسری اصول و قواعد بین المللی را اجرا نمایند در قانون جرایم رایانه ای ایران هم در ماده 52 به ضرورت همکاری بین المللی توجه شده است. این ماده مقرر می دارد که به منظور ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینه جرائم رایانهای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بینالمللی و منطقهای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد. مع الوصف در این مقاله درصدد تبیین جایگاه دول بین الملل جهت جلوگیری و مجازات خاطین در فضای مجازی بر مبنای اصول و قواعد بین المللی میباشیم.
- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 19-02-1398
- نویسندگان: احسان پهلوانی فرد,ابومحمد عسگرخانی,مریم مرادی,ایرج گلدوزیان
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: اتاق بازرگانی بین المللی,اعتبارات اسنادی,مقررات UCP,حل و فصل اختلافات تجاری
- چکیده: امروزه بخش عمده ای از مبادلات بین المللی بین اشخاص صورت می گیرد که یا شناختی از یکدیگر ندارند ویا شناخت آنها در حدی نیست که فروشنده بتواند هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار اقدام به تامین کالا نماید.اعتبار اسنادی یا lc به منظور حل و فصل تعارض ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش تدوین و توسعه یافته است. هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل کالاها، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده بعمل میآید و تعهدی از سوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده میشود. در این میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد میشود که مبلغ مورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد . هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.
- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 14-12-1397
- نویسندگان: فتح الله نیازی اتابای,مریم مرادی,سید باقر میرعباسی,ابومحمد عسگرخانی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشهای سیاسی و بینالمللی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: تروریسم,حقوق بین الملل,سازمان ملل,ساختار حقوقی
- چکیده: تروریسم پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی پی گرفته شده است. براساس نتایج، دوران معاصر شاهد عدم توافق و توفیق جمعی در مقابله و امحای پدیدۀ تروریسم بوده است. علت این امر را می توان در فقدان دستیابی به وحدتی نسبی در تعریف ماهیت و سرشت عمل تروریستی دانست که متعاقباً شکل های مقابله با آن و نهادهایی همچون سازمان ملل را نیز دچار سردرگمی و ناکارآمدی می سازد. ساختار حقوق بین الملل نیز به دلیل اعمال قدرت از سوی دولت های قدرتمند در جهت منافع شان این تدبیرها بدل به راهکارهای ثمربخش و نهایی نشده است.
- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 18-01-1400
- نویسندگان: امین امینی زارع,ابومحمد عسگرخانی,مریم مرادی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشهای سیاسی و بینالمللی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: تروریسم,حقوق بین الملل,سازمان ملل,ساختار حقوقی
- چکیده: تروریسم پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی پی گرفته شده است. براساس نتایج، دوران معاصر شاهد عدم توافق و توفیق جمعی در مقابله و امحای پدیدۀ تروریسم بوده است. علت این امر را می توان در فقدان دستیابی به وحدتی نسبی در تعریف ماهیت و سرشت عمل تروریستی دانست که متعاقباً شکل های مقابله با آن و نهادهایی همچون سازمان ملل را نیز دچار سردرگمی و ناکارآمدی می سازد. ساختار حقوق بین الملل نیز به دلیل اعمال قدرت از سوی دولت های قدرتمند در جهت منافع شان این تدبیرها بدل به راهکارهای ثمربخش و نهایی نشده است.
- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 18-01-1400
- نویسندگان: امین امینی زارع,ابومحمد عسگرخانی,مریم مرادی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشهای سیاسی و بینالمللی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: تروریسم,حقوق بین الملل,سازمان ملل,ساختار حقوقی
- چکیده: تروریسم پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی پی گرفته شده است. براساس نتایج، دوران معاصر شاهد عدم توافق و توفیق جمعی در مقابله و امحای پدیدۀ تروریسم بوده است. علت این امر را می توان در فقدان دستیابی به وحدتی نسبی در تعریف ماهیت و سرشت عمل تروریستی دانست که متعاقباً شکل های مقابله با آن و نهادهایی همچون سازمان ملل را نیز دچار سردرگمی و ناکارآمدی می سازد. ساختار حقوق بین الملل نیز به دلیل اعمال قدرت از سوی دولت های قدرتمند در جهت منافع شان این تدبیرها بدل به راهکارهای ثمربخش و نهایی نشده است.
- چکیده انگلیسی:
- انتشار مقاله: 18-01-1400
- نویسندگان: امین امینی زارع,ابومحمد عسگرخانی,مریم مرادی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهش اجتماعی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی,خودروساز,خودرو,مفهوم عیب,مصرفکننده
- چکیده: درنظامهای حقوقی دنیا ، خودروسازی که خودروی معیوب به افراد جامعه عرضه نموده ضامن خساراتی است که از عیب خودرو به مصرفکننده و اشخاص ثالث وارد میشود. مسئولیت تولیدکننده خودروی معیوب و خطرناک، روش حمایتی و جبرانی است که در این جهت بهکار گرفته شده است تا از مصرفکننده به عنوان طرف ضعیف حمایت شود زیرا که این قشر قدرت چانه زنی در مقابل عرضه کنندگان خودرو را ندارند با توجه به سیر تحول مبانی مسئولیت در جبران خسارات، جوامع پیشرفته صنعتی در خودروسازی به نفع مصرف کننده گام برداشته از دکترین سنتی همچون، «آگاه باش خریدار»، «نظریه تقصیر»، «نظریه تضمین» و نظریههای نوین همچون «مسئولیت محض و مطلق» را میتوان نام برد. اما در نظام حقوقی ایران ، مسئولیت تولیدکننده از جمله خودروساز مبتنی بر تئوری تقصیر است که بار اثبات آن بر عهده مصرفکننده میباشد این مسئولیت درجریان سیر تکاملی است. با توجه به تلاش قانونگذار ایران در سالهای اخیر قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (مصوب سال 1386) به تصویب رسید که تحت عنوان دوران گارانتی (تعهد) صرفاً در مدت مذکور گرایش قانونگذار به مسئولیت محض خودروساز است . نظر به قواعد «لاضرر» و «من له الغنم فعلیه الغرم» پیش زمینه بسط و توسعه مسئولیت محض مطابق با پیچیدگیهای فنی و متنوع در ساخت خودرو در راستای حمایت ازحقوق مصرفکننده به عنوان مبنایی منطقی و معقول که با منافع اجتماعی نیز سازگارتر است درحقوق ایران تحلیل و در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است بر پایه مبنای یادشده ، نیازی به اثبات تقصیر نیست و ایجاد نتیجه زیانبار برای مسئولیت مدنی خودروساز و دیگر تولیدکنندگان و حتی برای افرادی که پس از وی خودروی معیوب را عرضه و معامله نمودهاند قابل تسری میباشد.
- چکیده انگلیسی: درنظامهای حقوقی دنیا ، خودروسازی که خودروی معیوب به افراد جامعه عرضه نموده ضامن خساراتی است که از عیب خودرو به مصرفکننده و اشخاص ثالث وارد میشود. مسئولیت تولیدکننده خودروی معیوب و خطرناک، روش حمایتی و جبرانی است که در این جهت بهکار گرفته شده است تا از مصرفکننده به عنوان طرف ضعیف حمایت شود زیرا که این قشر قدرت چانه زنی در مقابل عرضه کنندگان خودرو را ندارند با توجه به سیر تحول مبانی مسئولیت در جبران خسارات، جوامع پیشرفته صنعتی در خودروسازی به نفع مصرف کننده گام برداشته از دکترین سنتی همچون، «آگاه باش خریدار»، «نظریه تقصیر»، «نظریه تضمین» و نظریههای نوین همچون «مسئولیت محض و مطلق» را میتوان نام برد. اما در نظام حقوقی ایران ، مسئولیت تولیدکننده از جمله خودروساز مبتنی بر تئوری تقصیر است که بار اثبات آن بر عهده مصرفکننده میباشد این مسئولیت درجریان سیر تکاملی است. با توجه به تلاش قانونگذار ایران در سالهای اخیر قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (مصوب سال 1386) به تصویب رسید که تحت عنوان دوران گارانتی (تعهد) صرفاً در مدت مذکور گرایش قانونگذار به مسئولیت محض خودروساز است . نظر به قواعد «لاضرر» و «من له الغنم فعلیه الغرم» پیش زمینه بسط و توسعه مسئولیت محض مطابق با پیچیدگیهای فنی و متنوع در ساخت خودرو در راستای حمایت ازحقوق مصرفکننده به عنوان مبنایی منطقی و معقول که با منافع اجتماعی نیز سازگارتر است درحقوق ایران تحلیل و در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است بر پایه مبنای یادشده ، نیازی به اثبات تقصیر نیست و ایجاد نتیجه زیانبار برای مسئولیت مدنی خودروساز و دیگر تولیدکنندگان و حتی برای افرادی که پس از وی خودروی معیوب را عرضه و معامله نمودهاند قابل تسری میباشد.
- انتشار مقاله: 12-12-1397
- نویسندگان: نظر ملک رئیسی,حسین مهرپورمحمدآبادی,ابومحمد عسگرخانی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهش اجتماعی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی,خودروساز,خودرو,مفهوم عیب,مصرفکننده
- چکیده: درنظامهای حقوقی دنیا ، خودروسازی که خودروی معیوب به افراد جامعه عرضه نموده ضامن خساراتی است که از عیب خودرو به مصرفکننده و اشخاص ثالث وارد میشود. مسئولیت تولیدکننده خودروی معیوب و خطرناک، روش حمایتی و جبرانی است که در این جهت بهکار گرفته شده است تا از مصرفکننده به عنوان طرف ضعیف حمایت شود زیرا که این قشر قدرت چانه زنی در مقابل عرضه کنندگان خودرو را ندارند با توجه به سیر تحول مبانی مسئولیت در جبران خسارات، جوامع پیشرفته صنعتی در خودروسازی به نفع مصرف کننده گام برداشته از دکترین سنتی همچون، «آگاه باش خریدار»، «نظریه تقصیر»، «نظریه تضمین» و نظریههای نوین همچون «مسئولیت محض و مطلق» را میتوان نام برد. اما در نظام حقوقی ایران ، مسئولیت تولیدکننده از جمله خودروساز مبتنی بر تئوری تقصیر است که بار اثبات آن بر عهده مصرفکننده میباشد این مسئولیت درجریان سیر تکاملی است. با توجه به تلاش قانونگذار ایران در سالهای اخیر قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (مصوب سال 1386) به تصویب رسید که تحت عنوان دوران گارانتی (تعهد) صرفاً در مدت مذکور گرایش قانونگذار به مسئولیت محض خودروساز است . نظر به قواعد «لاضرر» و «من له الغنم فعلیه الغرم» پیش زمینه بسط و توسعه مسئولیت محض مطابق با پیچیدگیهای فنی و متنوع در ساخت خودرو در راستای حمایت ازحقوق مصرفکننده به عنوان مبنایی منطقی و معقول که با منافع اجتماعی نیز سازگارتر است درحقوق ایران تحلیل و در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است بر پایه مبنای یادشده ، نیازی به اثبات تقصیر نیست و ایجاد نتیجه زیانبار برای مسئولیت مدنی خودروساز و دیگر تولیدکنندگان و حتی برای افرادی که پس از وی خودروی معیوب را عرضه و معامله نمودهاند قابل تسری میباشد.
- چکیده انگلیسی: درنظامهای حقوقی دنیا ، خودروسازی که خودروی معیوب به افراد جامعه عرضه نموده ضامن خساراتی است که از عیب خودرو به مصرفکننده و اشخاص ثالث وارد میشود. مسئولیت تولیدکننده خودروی معیوب و خطرناک، روش حمایتی و جبرانی است که در این جهت بهکار گرفته شده است تا از مصرفکننده به عنوان طرف ضعیف حمایت شود زیرا که این قشر قدرت چانه زنی در مقابل عرضه کنندگان خودرو را ندارند با توجه به سیر تحول مبانی مسئولیت در جبران خسارات، جوامع پیشرفته صنعتی در خودروسازی به نفع مصرف کننده گام برداشته از دکترین سنتی همچون، «آگاه باش خریدار»، «نظریه تقصیر»، «نظریه تضمین» و نظریههای نوین همچون «مسئولیت محض و مطلق» را میتوان نام برد. اما در نظام حقوقی ایران ، مسئولیت تولیدکننده از جمله خودروساز مبتنی بر تئوری تقصیر است که بار اثبات آن بر عهده مصرفکننده میباشد این مسئولیت درجریان سیر تکاملی است. با توجه به تلاش قانونگذار ایران در سالهای اخیر قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (مصوب سال 1386) به تصویب رسید که تحت عنوان دوران گارانتی (تعهد) صرفاً در مدت مذکور گرایش قانونگذار به مسئولیت محض خودروساز است . نظر به قواعد «لاضرر» و «من له الغنم فعلیه الغرم» پیش زمینه بسط و توسعه مسئولیت محض مطابق با پیچیدگیهای فنی و متنوع در ساخت خودرو در راستای حمایت ازحقوق مصرفکننده به عنوان مبنایی منطقی و معقول که با منافع اجتماعی نیز سازگارتر است درحقوق ایران تحلیل و در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است بر پایه مبنای یادشده ، نیازی به اثبات تقصیر نیست و ایجاد نتیجه زیانبار برای مسئولیت مدنی خودروساز و دیگر تولیدکنندگان و حتی برای افرادی که پس از وی خودروی معیوب را عرضه و معامله نمودهاند قابل تسری میباشد.
- انتشار مقاله: 12-12-1397
- نویسندگان: نظر ملک رئیسی,حسین مهرپورمحمدآبادی,ابومحمد عسگرخانی
- مشاهده