چکیده:
مسئلۀ معاملات دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین شخص حقوق عمومی و اینکه دولت نیز همانند اشخاص حقوق خصوصی می‌تواند با دیگران وارد معامله شود تا تأسیسات عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران توسعه بخشد و به‌روزرسانی نماید، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در اَعمال تصدی‌گرایانه است. هدف این پژوهش مطالعۀ ضرورت اَعمال تصدی‌گرایانه و دوجانبۀ دولت، ازجمله قراردادهای اداری است که بروز اختلاف در مقدمات، انعقاد و اجرای آن قراردادها امری بدیهی به‌نظر می‌رسد. روش تحقیق بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می‌شود و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و داده‌ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفته است. لذا جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش‌برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوۀ توصیفی- تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. اساس یافته‌های تحقیق با توجه به حاکمیتی که دولت دارد، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک‌جانبه یعنی ایقاع استوار است. به این ترتیب، مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت‌های خود تصمیماتی می‌گیرند که اصولاً نیازی به توافق با اشخاص نیست و برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می‌نماید. از این رهگذر احتمالاً اختلاف‌هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز می‌نماید؛ بنابراین، شناسایی علل و منشأ بروز این اختلاف‌ها در قراردادهای اداری به‌منظور کاستن از تعداد آن‌ها و نیز شیوه‌ای مفید برای حذف این اختلاف‌ها پیشنهاد شده است.
چکیده انگلیسی:
The issue of government transactions where the government is seen as the largest public rights person and the governments entrance into deals , like private individuals, in order to develop and update its huge economic, social, cultural and infrastructure facilities by concluding contracts with contractors are among the most important executive tasks of the government. This research aims to study the necessity of institutionalized and mutually supportive government actions, including administrative contracts, in which the differences in the preconditions, the conclusion and implementation of those contracts seem to be obvious. The present research is mainly interested in practical applications and follows a non-experimental descriptive method in terms of the nature and method of collecting and analyzing data. The findings of the research revealed that the government's authority is based on legal relations, the principle of application and the unilateral decisions. In fact, administrative and executive officials make decisions about their duties and competencies, which basically do not require agreement with individuals and create rights or duties for individuals. It is expected that there would be differences between the parties to the contract; hence, identifying the causes and origins of these differences in administrative contracts in order to reduce their number eliminate these differences is suggested.
خبرنامه
برای ثبت نام در خبرنامه و دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
