چکیده:
به‌موجب مادۀ 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات اعضای ملل متحد اولویت دارد. قرائن بسیار به‌ویژه عملکرد دولت‌ها، اسناد بین‌المللی، آرای قضایی و تحولات پس از جنگ سرد، حاکی از آن است که تعهدات ناشی از تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت، در حوزۀ شمول تعهدات منشور قرار داشته، از این‌رو در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از این تصمیمات با دیگر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، حقوق ملل متحد اولویت را به تعهدات ناشی از تصمیمات شورای امنیت داده است. با وجود این در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از مادۀ 103 منشور و حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا، به نظر می‌رسد نهادهای قضایی ملی و منطقه‌ای اروپایی در جهت حل این تعارض، سه نوع برداشت تفسیری کلی داشته و به‌تبع آن نیز، سه رویکرد قضایی «پیروی»، «جدایی» و «همسویی» را اتخاذ کرده‌اند. نوسان و تنوع در رویکردهای سه‌گانۀ بالا، نه‌تنها بر حقوق افراد مربوط، بلکه بر انسجام حقوق بین‌الملل نیز تأثیر می‌گذارد.
چکیده انگلیسی:
According to Article 103 of the UN Charter, obligations arising from the UN Charter has priority over other obligations of the members of the United Nations. There is much evidence in practice of governments, international instruments, and judicial decisions in the post-Cold War which indicate the obligations arising from binding decisions of the UN Security Council are within the scope of the UN Charter obligations. So, in the event of any conflict between these obligations and any international agreement priority is given to Article 103 of the UN Charter. However, it seems for solving the said conflict in such cases, the national courts and European Court of Justice have been based on different approaches and consequently, they have adopted three judicial approaches as following: "conformity", "separation" and "harmonization". The variety and diversity of the mentioned approaches will affect not only the rights of individuals, but also the coherence of international law.
خبرنامه
برای ثبت نام در خبرنامه و دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
