چکیده:
مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت‌ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن‌بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی بر دولت‌های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت‌ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش‌هایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می‌تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می‌توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی‌اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه‌ای که به نقض‌های حقوق بشری مربوط می‌شود، ارزش‌های مصونیت دولت و قاعدۀ آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.
چکیده انگلیسی:
State immunity roots in the sovereignty and equality of States. Namely, the immunity means the impossibility of exercising the jurisdiction of domestic Courts over foreign States. Following the developments of the human rights, interventions have made in the internal affairs of States under the responsibility to protect doctrine that created challenges on the State sovereignty, and has raised in mind the question of whether the responsibility to protect doctrine will be a barrier for the implementation of the principle of the State immunity? In answering this question, by the separation of the procedural rules from the substantive rules can be seen the procedural rules such as State immunity do not conflict with the substantive rules governing the nature of the claim. The real source of the human rights litigation is, ignoring the forum State to enforce its jurisdiction in relation to the human rights cases, and to the extent that is concerned to the human rights violations, the State immunity and jus cogens values do not conflict with each other.
خبرنامه
برای ثبت نام در خبرنامه و دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
