چکیده:
شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئلۀ دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادف این پژوهش مطالعۀ ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمرۀ اعمال تصدیگرایانۀ دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعۀ اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسۀ رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباۀ دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینۀ خدمات عمومی، پیشنهاد شد.
چکیده انگلیسی:
The issue of indicators for resolving administrative disputes such as compromise, mediation, arbitration and other forms of social justice is one of the most prominent government actions in public service missions. This research is aimed at studying the necessity of non-trafficking practices in contemporary legal systems, which is likely to be seen in the practice of any government. The method of research, based on the purpose, is considered to be a practical application and has been subjected to a non-experimental descriptive method in terms of the nature and method of collecting the data and data. Based on the findings of the research, it was found that these practices all have common traits that are distinguished from the formal justice structure. .The trends in these practices are much simpler and more informal than judicial procedures And in most cases, the proceedings are essentially flexible, without official formalities and without extensive rules of procedure. In the Iranian administrative law system, the institutionalization of these practices has been proposed alongside the judicial authority, especially with the administration of the state's "administrative contracts", in order to reduce the number of judicial cases and the continuous improvement of public services.
خبرنامه
برای ثبت نام در خبرنامه و دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
